أعرب عدد من الرؤساء السابقين لمجلس الاحتياطي الفدرالي ووزراء خزانة وكبار اقتصاديين، اليوم الاثنين، عن دعمهم لجيروم باول في مواجهة اتهامات محتملة بالتحريف من قبل وزارة العدل، وذلك على خلفية قضية تتعلق بترميم مبانٍ تاريخية تابعة للبنك المركزي. وجاء في بيانٍ وقّعه أكثر من 12 جهة: "إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول محاولة غير مسبوقة لتقويض استقلاليته. أضاف البيان: "هكذا تُصاغ السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة، ما يُؤدي إلى عواقب وخيمة على التضخم وأداء اقتصاداتها بشكل عام. لا مكان لمثل هذه السياسة في الولايات المتحدة التي تُعدّ سيادة القانون أساس قوتها، وهو ما يُشكّل حجر الزاوية في نجاحها الاقتصادي". كان من بين الموقعين على البيان رؤساء سابقون لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: بن برنانكي