أوضحت النيابة العامة أن كل تمكين غير مصرح به يفضي إلى حصول الغير على البيانات الشخصية، أو استخدام هذه البيانات أو الاطلاع عليها بأي وسيلة كانت ولأي غاية، يُعد إفصاحًا عن بيانات شخصية يخضع لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
وبيّنت النيابة العامة أن الإفصاح عن البيانات الحساسة بقصد الإضرار بصاحب البيانات، أو تحقيق منفعة شخصية، يستوجب المساءلة الجزائية وفقًا للنظام، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط النظامية في جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
