زاد الاردن الاخباري -
أقر اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، لأول مرة، قرارا يقضي بتسوية وضعية المواطنين المقيمين بالخارج في أوضاع هشة وغير نظامية.
وأوضح البيان، الذي نشرته الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين، أن تنفيذ الإجراءات سيتم عبر القنصليات الجزائرية بالخارج لضمان عودة هؤلاء المواطنين، مع استثناء المتورطين في جرائم خطيرة مثل القتل، وتجارة المخدرات والأسلحة، أو التعاون مع أجهزة أجنبية للإضرار بأمن الجزائر.
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء قرر تسوية أوضاع هؤلاء المواطنين شريطة التزامهم بعدم العودة إلى المخالفات السابقة.
وأكد أن القرار اتُّخذ "بالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية"، ويهدف إلى حماية الشباب الجزائري من الاستغلال من قبل "أوساط إجرامية مافيوية" أو جهات تسعى لتوظيفهم ضد بلدهم.
عودة آمنة
وأوضح بيان اجتماع مجلس الوزراء أن معظم هؤلاء الشباب لم يرتكبوا سوى جنح بسيطة، من بينها التخوف من مجرد استدعاء من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
