فجر قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى التحقيق في وزارة العدل بسبب شهادته أمام الكونجرس حول مشروع تجديد مبنى المجلس، تداعيات فورية وجدلاً ومخاوف وارتباك في الأسواق وارتفاعات وتراجعات لأسهم ومعادن نفيسة تخطت الحدود الأمريكية لتمتد إلى أوروبا وغيرها من المناطق.
ويتمحور التهديد حول استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، أهم بنك مركزي في العالم، في وضع السياسة النقدية بالولايات المتحدة دون تأثير غير ملائم من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
