عودة الدولة العميقة انهيار لعظمة العراق وشموخه وتفاقم الفساد والصراع الطائفي

نهاد الحديثي

خطوة مفاجئة من السوداني تهز الساحة السياسية في العراق حبن قرر رئيس الوزراء العراقي وزعيم "ائتلاف الإعمار والتنمية" محمد شياع السوداني التنازل عن حقه في تشكيل الحكومة المقبلة لصالح الفائز الثاني في الانتخابات البرلمانية نوري المالكي، ويأتي ذلك في تطور سياسي يعكس عمق الانقسام داخل "الإطار التنسيقي الشيعي" وتعقيدات المشهد العراقي الراهن، أن قرار السوداني بالتنازل المباشر للمالكي قطع الطريق أمام جميع مرشحي التسوية. وبحسب مصدر رفيع مقرب من السوداني فإن الأخير أبلغ المالكي وقيادات "الإطار" استعداده للتنازل، رغم كونه الفائز الأول، شريطة أن يكلف المالكي شخصيا بتشكيل الحكومة، لا مرشحا بديلا يطرحه، وأن يحظى ترشيحه بموافقة قادة "الإطار التنسيقي"، إضافة إلى المرجعية الدينية العليا، وزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر والفضاء الوطني, وأوضح المصدر أن السوداني أكد أنه في حال فشل المالكي في تشكيل الحكومة فإن حق التكليف سيعود إليه بوصفه الفائز الأول، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت لتفادي انسداد سياسي داخل "الإطار التنسيقي" وخشية استنفاد المدد الدستورية ,, ووضع هذا الطرح "الإطار التنسيقي" في موقف حرج في ظل عدم وجود إجماع داخلي على ترشيح المالكي، وهو ما انعكس في البيان الرسمي للإطار الذي أعلن حسم منصب رئيس الوزراء من دون تسمية ا مرشح

دخل المشهد السياسي العراقي مرحلة جديدة من التعقيد، عقب انسحاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني من التنافس على رئاسة الحكومة لولاية ثانية، وهو تطور أعاد خلط أوراق الإطار التنسيقي الشيعي، وفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، في مقدمتها ترشيح نوري المالكي، وما يحمله ذلك من تداعيات محتملة على وحدة البيت الشيعي واستقرار العملية السياسية.

اسم نوري المالكي ارتبط بأزمات متعددة الرؤوس وبالطائفية وباستشراء الفساد وتغول النفوذ الايراني حسب رأي التيار الصدري، والمالكي، رغم حضوره القوي، يمثل لدى خصومه رمزا لمرحلة سياسية شديدة الاستقطاب، ارتبطت بأزمات أمنية واحتجاجات شعبية وانتشار للطائفية، وهو ما يجعل عودته إلى رئاسة الحكومة محفوفة بمخاطر سياسية، سواء داخل البيت الشيعي أو في علاقات الحكومة المقبلة مع بقية المكونات.

ويرى الكثير من العراقيين أن السنوات التي تولى فيها المالكي رئاسة الوزراء، والتي وُصفت بأنها كانت مثيرة للانقسام، فاقمت الصراع الطائفي بين الأغلبية الشيعية والأقلية السُنِّيَّة، فيما ظلت مشكلات مزمنة مثل البطالة وتَردّي الخدمات العامة والفساد في تزايد، وشهدت سنوات شغله للمنصب إراقة للدماء على أساس طائفي ونشاطًا للمسلحين ضد الولايات المتحدة والحكومة، إلى جانب اتهامات بأنه همَّش السُنَّة مما شكَّل أحد عوامل صعود تنظيم الدولة الإسلامية السُنّي. ويرى متابعون أن المالكي أثار الخلافات بسرعة أذهلت كثيرين في عام 2011 عندما طالبت حكومته التي يقودها الشيعة باعتقال نائب سُنّي للرئيس، وذلك بعد لحظات على ما يبدو من رحيل القوات الأميركية في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، ويقول منتقدون إن سياسات المالكي الطائفية دفعت السُنَّة إلى أحضان تنظيم الدولة الإسلامية. وترك رئيس ائتلاف دولة القانون منصبه على مضض في عام 2014 بعد انهيار قوات الأمن وهروبها أمام التقدم الخاطف لتنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن خلافة على غرار ما حدث في القرون الوسطى.

المالكي، الذي عاد إلى الواجهة كـ المرشح الوحيد" الذي قدمه حزب "الدعوة"، يواجه تحفظات إقليمية ودولية. رغم نجاحه في كسر القطيعة السياسية مع أربيل بزيارته لمسعود بارزاني، زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، إلا أن طريقه نحو "المنصب الأول" لا يزال محفوفًا بالتوازنات الحساسة داخل "الإطار التنسيقي" وبين القوى الكردية والسنية، وعلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية