أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي تعميمًا رقم (2) لعام 2026م، قضى بحصر وإغلاق السجون غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين فيها دون أي مسوغ قانوني.

وجّه التعميم إلى رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، استنادًا إلى توجيهات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبالاستناد إلى أحكام الدستور والقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

وأكد التعميم على ضرورة النزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد