حددت الهيئة العامة للأوقاف آلية التعامل مع مصارف الوقف المجهول، وذلك عبر الرجوع إلى المستندات والقرائن أو العرف أو عمل النظار التي قد تدل على نية الواقف، مثل السجلات أو الشهادات، وفي حال لم يعثر على دليل واضح، فيكون وقفاً خيرياً، لافتة إلى أن الأوقاف لا تسقط بالتقادم، وتبقى أصولها موقوفة في حال ظهور ما يدل على ذلك، ويحق للورثة أو الجهات المتخصصة رفع دعوى لإثبات الوقف، وإن مضى على أصل الوقف مدة زمنية طويلة.
الأشكال النظامية
بحسب الدليل الاسترشادي فإن هناك عدداً من الأشكال النظامية المتاحة للوقف ومزاولة نشاطه محلياً، التي منها أن يوقف الواقف عقاراً، فيكون العقار هو الأصل الموقوف بعينه، وريعه ما ينتج من تأجيره واستثماره من ريع، ومن الأشكال أيضاً أن يوقف الواقف نقوداً، فتكون هذه النقود هي الأعيان الموقوفة، وريعها ما ينتج من المضاربة من أرباح، ومن الأشكال النظامية كذلك أن يوقف الواقف حصصه من شركة ذات مسؤولية محدودة أو أسهمه من شركة مساهمة، فتكون الحصص والأسهم هي الأعيان الموقوفة، وما ينتج من الشركة من أرباح موزعة تكون هي الربع.
الشروط النظامية
أوضح الدليل الإرشادي للهيئة، أنه لا يصح الوقف إلا على جهة مباحة يمكن أن تتملك وبناء على ذلك فيمكن أن يكون الموقف عليه أفراد معينون مثل الأولاد والأم والإخوة، والجهات الخيرية مثل المساجد والفقراء والجمعيات الخيرية، وسائر الجهات المباحة، فيما يشترط نظاماً لإنشاء الوقف محلياً عدد من الشروط من أبرزها أن يكون المال الموقف مشروعاً وقابلاً للانتفاع به، وأن يكون متوافقاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
