(CNN)-- كشفت أحدث مؤشرات للبنك المركزي المصري تراجعًا في معدل التضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما سادت حالة من الاستقرار في أسعار الأساسية للمستهلكين.وتباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 11.8% خلال ديسمبر/كانون الأول 2025، مقارنة بـ 12.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وسجّل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدل تغير قدره 0.2% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول 2025 مقابل 0.8% في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 و0.9% في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقًا للبنك المركزي المصري.وفي المقابل، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 0.2% خلال الشهر الماضي، ليصبح مُطابقًا لنفس الفترة من عام 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر/كانون الأول 2025، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق عليه.وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي يعود إلى استقرار أسعار السلع الأساسية في مؤشر الأسعار الذي يعده البنك المركزي، مع انخفاض بعض أسعار السلع الغذائية، موضحًا أن التضخم الأساسي لا يشمل السلع المتقلبة أو التي تخضع للتسعير الإداري، ما جعل تأثير ارتفاع بعض الأسعار محدودًا على هذا المؤشر. وأشار إلى أن استقرار معدل التضخم العام عند 12.3% يعكس اتزان السوق على مستوى الأسعار غير الغذائية.وأوضح عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم في خفض تكلفة السلع المستوردة، ما انعكس مباشرة على انخفاض أسعار المنتجات النهائية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية