تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بعددها الصادر في 5 الجاري بعنوان («الشؤون» تُحيل 22 «بنشر تعاوني» إلى «القانونية»)، الذي أشارت خلاله إلى «مباشرة الوزارة التحقيق في صحة وسلامة الإجراءات التي سبقت ترسية 22 «بنشر» تتبع جمعيات تعاونية، للتأكد من وجود أي مخالفات اقتُرفت بهذا الشأن من عدمه»، كشفت مصادر مسؤولة في «الشؤون» أن المراجعة التي تمت بواسطة إدارة الشؤون القانونية في الوزارة أماطت اللثام عن جملة مخالفات مالية وتجاوزات إدارية شابت الترسية الخاصة بهذه «البناشر»، وتسببت في ضياع عشرات ملايين الدنانير على «التعاونيات»، كان من شأنها تقوية ملاءتها وتعزيز مراكزها المالية بصورة واسعة.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، وجّهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مجالس الإدارات التعاونية، التي تتبعها هذه «البناشر»، سواء حالية أو سابقة، والتي اقترفت المخالفات والتجازوات في عهدها، وكبّدت الجمعيات مبالغ مالية طائلة.

إحالة إلى النيابة

وشددت المصادر على أنه ستتم إحالة ملفات «البنشر» المخالف ومجالس الإدارة إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات في الأمر، والتأكد من شبهات التلاعب والتجاوزات التي ربّما تكون تمت بقصد التربّح بطرق غير سليمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن الوزارة ستعاود فتح ملف «البنشر التعاوني» برمّته للتأكد من عدم ارتباط أعمالها بأي أفعال مجرّمة قانوناً.

الوزارة تعاود فتح ملف «البنشر التعاوني» برمّته للتأكد من عدم ارتباطه بالتربّح المُجرّم

تدنّي الدعم والإيجار

وقالت المصادر إن «من المخالفات المكتشفة أيضاً عدم دفع بعض المستثمرين، الذين رسا عليهم فرع البنشر، إجمالي قيمة الدعم المتفق عليه، من دون وجود مطالبات جادة من مجالس الإدارات لتحصيل بقية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة