تترقب القوى السياسية في العراق باهتمام بالغ قرار قوى الإطار التنسيقي الشيعي لتسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الأنباء التي ترددت عن تنازل رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني لصالح زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأثارت الأنباء الَمتداولة في العراق خلال الساعات الـ72 الماضية حول إعلان إنسحاب السوداني لصالح منافسه المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة للسنوات الأربع المقبلة ردود فعل متباينة وشكوك حول الدوافع التي أدت إلى هذا التنازل غير المسبوق في العملية السياسية.

ولم تتضح بعد خفايا وأسباب تنازل السوداني للمالكي رغم أن الأول يقود أكبر تحالف "الإعمار والتنمية" داخل الإطار التنسيقي الشيعي بـ46 مقعدا في البرلمان العراقي فضلا عن أن الإطار التنسيقي كان قد وضع شروطا قاسية أمام كل من يترشح لمنصب رئيس الحكومة أبرزها عدم الترشيح في الدورات الإنتخابية البرلمانية المقبلة وتقديم الاستقاله من الحزب والتحالف الذي يقوده وهذه شروط يصعب على زعيم سياسي مثل نوري المالكي القبول بها.

وأمام الإطار التنسيقي الذي يتوقع له عقد اجتماع لحسم هذا الجدل متسع من الوقت لحسم تسمية رئيس الحكومة العراقية خاصة وأن القوى الكردية لازالت عاجزة عن تقديم مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة بموجب القانون البالغة 30 يوما والتي ستنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق