أكد حامد الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، أن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة يأتي في مرحلة مفصلية تشهدها منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح عالميّاً، مع انتقال الدول إلى جولات تقييم جديدة تركّز على قياس الفاعلية والنتائج العملية، بما يتطلب جاهزية أعلى وبناء قدرات مستدامة على مستوى الدول والمؤسسات.

قال حامد الزعابي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات/وام/ بمناسبة تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة، إن «مينافاتف» تُعد الهيئة الإقليمية التي تدعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعزيز أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف».

وأوضح أن المجموعة تأسست عام 2004، وتضم اليوم 21 دولةً عضواً، تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً اسمياً يُقدّر بنحو 3.5 تريليون دولار أمريكي، وهي واحدة من تسع مجموعات إقليمية على غرار «فاتف»، تشكّل معاً الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي.

وأشار الزعابي إلى أن الهدف العام لرئاسة دولة الإمارات لمجموعة «مينافاتف» خلال عام 2026 يتمثل في تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، مع تحقيق نتائج عملية وقابلة للقياس تُسهم بشكل ملموس في تعزيز متانة النظام المالي العالمي، مؤكداً أن الحد من مخاطر الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينعكس مباشرةً على استقرار الدول وجعلها أكثر أمناً وازدهاراً.

ولفت إلى أن ما يميز «مينافاتف» هو تنوّع عضويتها، إذ تضم مراكز مالية متقدمة، واقتصادات نامية كبرى، ودولاً تواجه تحديات مؤسسية أو أوضاعاً خاصة، موضحاً أن هذا التنوع يمثل مصدر قوة حقيقيّاً، لأنه يتيح اختبار المعايير والأدوات والمقاربات الدولية في بيئات واقعية ومتنوعة، ويعكس التحديات ذاتها القائمة على المستوى العالمي.

وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، نظراً لموقعها عند ملتقى القارات ومسارات التجارة والتدفقات المالية، واحتضانها لاقتصادات سريعة النمو ومراكز لوجستية وأنظمة مالية تزداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية