سومشانكار بانديوبادياي*يدخل قطاع التمويل الإسلامي العالمي عام 2026 بزخم قوي، مع اقتراب إجمالي الأصول من حاجز 6 تريليونات دولار، مدفوعاً بتوسع كبير في مجالات الصيرفة، وأسواق المال، والتكافل، وقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية FinTech الصاعد بسرعة.ووفقاً لتقييم جديد شاركه «مركز الهدى للصيرفة والاقتصاد الإسلامي»، ارتفعت أصول التمويل الإسلامي العالمي إلى 5.2 تريليون دولار في عام 2025، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 14.9%. وصرح الرئيس التنفيذي، زبير مغول، قائلاً: «لقد تطورت صناعة التمويل الإسلامي بثبات من نظام مالي بديل ومحدود إلى مكون ذو أهمية نظامية في الهيكل المالي الدولي»، مشيراً إلى مرونة القطاع رغم التضخم العالمي، والاضطرابات الجيوسياسية، وتشدد الأوضاع المالية.تظل الصيرفة الإسلامية هي العمود الفقري لهذه الصناعة، حيث تستحوذ على 72% من إجمالي الأصول، أي أكثر من 2.7 تريليون دولار. وقد نما التمويل بنسبة تزيد على 17% على أساس سنوي في عام 2025، بينما توسعت الودائع بنسبة تقارب 9%، مدعومة بنشاط قوي في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا ومجموعة متنامية من الأسواق الأفريقية. وسجلت العديد من الولايات القضائية الأفريقية معدلات نمو تجاوزت 20%، مما يشير إلى ما وصفه «مغول» بأنه «إعادة توازن جغرافي ملموس» داخل الصناعة.لكنه حذر أيضاً من تحديات هيكلية مستمرة: محدودية أدوات السيولة المتوافقة مع الشريعة، والاعتماد المفرط على الصكوك السيادية، وعدم كفاية التنويع خارج نطاق الصيرفة. وأشار التقرير إلى أنه «بدون أسواق رأس مال إسلامية أعمق وأكثر سيولة، قد لا يكون النمو المعتمد على الصيرفة وحده كافياً لضمان المرونة المالية على المدى الطويل».كان سوق الصكوك أحد أبرز القطاعات أداءً في عام 2025؛ حيث تجاوزت الإصدارات العالمية 230 مليار دولار في عام 2024 واستمرت في التوسع في عام 2025، مدعومة باحتياجات الاقتراض الحكومي وتمويل البنية التحتية. وساهم الوافدون الجدد -  بما في ذلك تنزانيا وزامبيا وكينيا -  في دمج أفريقيا بشكل أقوى في أسواق الصكوك العالمية. ومع ذلك، أشار مغول إلى نقاط ضعف مستمرة مثل «ضعف سيولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية