نيفين عبدالهاديرعى جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029 في دار رئاسة الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتبدأ الحكومة السير نحو التطبيق العملي لهذا البرنامج، وقد أُعلن عن تفاصيله أمام جلالة الملك ليكون القادم خطى تنفيذ عملي، وعمل دؤوب لدخول كافة تفاصيله حيّز التنفيذ وفقا لمحددات زمنية وضعتها الحكومة تبدأها العام الحالي، وتنتهي نهاية عام 2029.رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في كلمة له خلال الإطلاق، قال «إن رعاية جلالة الملك لإطلاق البرنامج التنفيذي يضع الحكومة أمام مسؤولية التنفيذ، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين»، هو التزام حكومي ببدء التنفيذ على الفور، ففي رعاية جلالة الملك لإطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029، مسؤولية على الحكومة بضرورة التنفيذ، ليكون تنفيذ ما تضمنه البرنامج بنتائج ملموسة على المواطنين، وبشكل إيجابي.البرنامج التنفيذي للحكومة تضمن جوانب متعددة، شملت جوانب التحديث الاقتصادي والإداري بتفاصيل تحدد بوصلة عمل الحكومة خلال الثلاثة أعوام القادمة في تنفيذه، وخطى تقدّمها في العمل بهذا الشأن، بالتزام واضح ومنظّم لكل خطوة تنفيذية قادمة، اقتصاديا وإداريا، واجتماعيا، وتعليميا وصحيا، برؤى عملية واضحة، وصولا لإنجازات عملية، تتحقق على أرض الواقع ويلمس نتائجها المواطنون.وفي رسالة واضحة، وتأكيد على أكثر ما تضمنه البرنامج التنفيذي الحكومي من أهمية، أكد رئيس الوزراء «أنه دون جهاز إدارة عامة كفؤ وفاعل لا يمكن إنجاح البرامج الاقتصادية، لذا فإن التطوير الجاري في قطاع الإدارة العامة، الذي يعنى بأكثر من ربع مليون موظف، أمر أساسي ومستمر»، جانب جوهري وهام ودقيق متعلق في التحديث الإداري، هذا الجانب الذي تحرص على تنفيذه الحكومة والاستمرار به، ويعدّ أساسا للنهوض بقطاعات متعددة، وبداية لكافة مسارات التحديث.وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول أهمية رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني أمس لإطلاق الحكومة البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029، والرسالة الهامة لهذه الرعاية الملكية، علاوة على أهمية ما تضمنه البرنامج من رؤية تحديثية للإدارة العامة والتي اعتبرها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان أساسية للتحديث الاقتصادي، أكد سياسيون وخبراء أن رعاية جلالة الملك رسالة تؤكد اهتمام جلالته بكافة التفاصيل المحلية، وحرص جلالته على متابعة ما تقوم به الحكومة لتقديم الأفضل للمواطنين.ورأى متحدثو «الدستور» أن في رعاية جلالة الملك إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة مسؤولية على الحكومة بضرورة العمل والتنفيذ، وتقديم كل ما من شأنه تحسين الخدمات للمواطنين، وإحداث تقدما بكافة مسارات التحديث، والجوانب التي شملها البرنامج التنفيذي، معتبرين التركيز على تحديث الإدارة العامة، والقطاع العام مسألة هامة جدا كون هذا التحديث يعد بداية لكافة مسارات التحديث الأخرى، ففي التحديث الإداري مقدمة إيجابية لتحديث سياسي واقتصادي وحتى اجتماعي، وهو ما تناوله برنامج الحكومة التنفيذي.زهير أبو فارس مساعد رئيس مجلس الأعيان العين الدكتور زهير أبو فارس قال: لا شك ان اهتمام جلالة الملك في القضايا المحلية بأدق تفاصيلها هو نهج ملكي عظيم، وفي رعاية جلالته إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة، وتوجيه جلالته بدعم صندوق الطالب، ومتابعة جلالته الحثيثة لكل ما تضمنه البرنامج من شؤون إدارية واقتصادية والشؤون الاجتماعية، هو النهج الملكي الذي يؤكد اهتمام جلالته بكل ما من شأنه تقديم الأفضل للمواطنين، وفي هذه الرعاية السامية تحميل الحكومة مسؤولية الإنجاز والتنفيذ، وكما شاهدنا أمس التزام حكومي بالتنفيذ.وبين الدكتور أبو فارس أنه مجرد الحديث عن خطة تنفيذية برعاية ملكية سامية لسنوات قادمة، فهذه رسالة من جلالته بأن القادم سيكون ثريا بالإنجازات الحقيقية، وسنشهد استمرارية لإنجازات حكومية حقيقة قدمت بها الكثير في الشأن الاقتصادي، والإداري، وبطبيعة الحال في الاهتمام بالتحديث الإداري رؤية واضحة من رئيس الوزراء بأن ينطلق منها مسارات التحديث الاقتصادي والاجتماعي، وحقيقة رعاية جلالة الملك تأكيد على اهتمام ومتابعة جلالته الدائمة لعمل الحكومة ولكافة قضايا المواطنين.ولفت الدكتور أبو فراس إلى أن القضايا الإدارية والإصلاح يسبق كافة الإصلاحات الأخرى، وطالما دار جدل حول ترتيب مسارات التحديث، وبرأي الإدارة هي البداية لكل تحديث، فإذا كانت فعالة ويقودها موظفون لديهم الخبرة والكفاءة سينتج مسارات ناجحة.المهندس صخر دودين الوزير الأسبق، المهندس صخر دودين أكد أهمية رعاية جلالة الملك لإطلاق الحكومة برنامج عملها التنفيذي، ويحمّل الحكومة مسؤولية التنفيذ، لافتا إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان كان قد قدّم عرضًا واضحًا لمسار العمل الحكومي، واستعرض جملة من المشاريع التي أنجزتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية