- القيادة الرئاسية تجدد الرهان على الدور الرقابي الحاسم

- تقارير رقابية تكشف الاختلالات وتدعم مسار الإصلاح المؤسسي

- القضاء والرقابة في شراكة استراتيجية لترسيخ سيادة القانون

- تحركات ميدانية جريئة لحماية المال العام في المحافظات المحررة

- حضور دولي فاعل يعزز موقع اليمن في الحوكمة المالية

- دعم محلي متصاعد لتمكين الجهاز وتعزيز الانضباط المؤسسي

- تعاون دولي متقدم لتطوير الرقابة ومواكبة التحولات التقنية

- ورش وطنية عالية المستوى لتفعيل إنفاذ القانون ومكافحة الفساد

- مساندة سعودية وأممية قوية لبرنامج الإصلاح الشامل في اليمن

- إصلاحات رئاسية شاملة لتوحيد الإيرادات وتعزيز النزاهة المؤسسية

في مرحلة وطنية بالغة الحساسية، تتقدم جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام كأولوية قصوى لإنقاذ الاقتصاد وترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، ويبرز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كذراع رقابية فاعلة في قلب معركة الإصلاح المؤسسي الشامل، مستنداً إلى حزمة واسعة من الأنشطة والبرامج الرقابية التي نُفذت خلال العام المنصرم 2025، وإلى تحركات ميدانية ومبادرات نوعية عززت من حضور الجهاز وتأثيره في المشهد الوطني، حيث يقود رئيس الجهاز القاضي أبوبكر حسين السقاف جهوداً حثيثة لتطوير مستوى الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الكوادر، وتحديث أدوات المراجعة والرقابة، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تصحيح الاختلالات المالية والإدارية وتجفيف منابع الفساد، في ظل دعم مباشر ومتواصل من مجلس القيادة الرئاسي الذي وضع مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والانضباط المالي في صدارة أولوياته الوطنية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لاستعادة هيبة الدولة، وتحسين كفاءة المؤسسات، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، وبناء دولة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

لقاء القيادة العليا

في «12 يناير 2025» استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، في لقاء عكس بوضوح حجم الرهان الوطني على الدور الرقابي كرافعة أساسية لإنقاذ الاقتصاد وتصحيح الاختلالات المؤسسية، وسلّم القاضي «السقاف» فخامة الرئيس عدداً من تقارير نتائج مراجعة أعمال مؤسسات ومصالح حكومية، إضافة إلى رؤية شاملة لمعالجة الاختلالات المؤسسية، وفي مقدمتها السياسة النقدية، والحد من الانهيار المالي، وتحسين الأوعية الإيرادية، بما يعزز الاستقرار المالي ويعيد الاعتبار للانضباط المؤسسي.

إحاطة رقابية شاملة

واستمع رئيس مجلس القيادة إلى إحاطة مفصلة حول النشاط الرقابي والمحاسبي للجهاز على الأداء المالي والإداري والتنظيمي لمؤسسات الدولة، والصعوبات التي تواجهه، والإجراءات المطلوبة لتعزيز أدائه واختصاصاته القانونية والدستورية لتحقيق رقابة فعالة تضمن حسن إدارة الأموال العامة، وأشاد فخامته بجهود الجهاز وإسهاماته في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، موجهاً بسرعة تنفيذ توصيات المجلس، واستكمال مراجعة حسابات كافة الوزارات والمؤسسات، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب، في رسالة حازمة ضد أي تهاون أو تعطيل.

ورشة مكافحة الغسل

في «4 فبراير 2025» نظم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن ورشة متخصصة بعنوان: دور الجهاز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات الحكومية، في خطوة تعكس وعياً بخطورة هذه الجرائم على الاقتصاد والأمن الوطني، وأكد وكيل الجهاز عبدالرحمن البيض، أن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني وتفاقم الخلل الاجتماعي.

شراكة القضاء والرقابة

في «16 فبراير 2025» عُقد اجتماع رفيع في ديوان النيابة العامة ضم النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، وعدداً من القضاة والمسؤولين، لمناقشة التقارير الرقابية والقضايا المحالة، في إطار تعزيز الشراكة بين الجهازين الرقابي والقضائي، وأشاد النائب العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز في حماية المال العام، مؤكداً أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات لضمان الشفافية وسيادة القانون، وعدم إفلات أي متورط من العقاب.

تحرك عدن الرقابي

في «13 مارس 2025» تحرك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن بطلب رسمي من المؤسسة المحلية للنقل البري موافاته بكافة الوثائق المتعلقة بتأجير الحوش، استجابةً سريعة لما تداولته وسائل الإعلام، بما يعكس يقظة رقابية عالية ومهنية صارمة، ووجّه الجهاز نسخاً من المذكرة إلى محافظ عدن وقيادات المكاتب المعنية، في خطوة تعكس جدية المتابعة وحرص الجهاز على التأكد من قانونية الإجراءات المتخذة، وترسيخ مبدأ أن المال العام خط أحمر لا يجوز العبث به أو استغلاله.

حضور دولي فاعل

في «18 مارس 2025» شاركت الجمهورية اليمنية في مؤتمر إدارة الدين العام بجنيف بوفد ترأسه القاضي أبوبكر السقاف، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث أكد أهمية تعزيز الحوكمة المالية والشفافية والمساءلة في إدارة الديون العامة، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية للإفصاح والتخطيط المستدام، داعياً الدول الدائنة والمؤسسات المالية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعليق أو تخفيف أعباء خدمة الدين عن الاقتصادات الهشة، محذراً من أن استمرار الضغوط المالية يحد من الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية ويعمّق الأزمات الاجتماعية.

إشادة السلطة المحلية

في «20 أبريل 2025» اطلع نائب محافظ عدن بدر معاون على سير العمل في فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشيداً بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، مؤكداً دعم قيادة السلطة المحلية لتمكين الجهاز من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، وأكد مدير الفرع أحمد العيسائي أن دعم قيادة المحافظة يشكل ركيزة أساسية لتفعيل العمل الرقابي وحماية المال العام، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات وتعزيز الانضباط المؤسسي في مختلف الوحدات الإدارية.

تعاون هولندي يمني

في «23 أبريل 2025» ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن يانيت سيبن، سُبل التعاون الفني في مجالات الرقابة والمراجعة والمحاسبة، مستعرضاً علاقات التعاون التاريخية بين الجهاز ومحكمة المراجعة الهولندية، ومؤكداً أهمية مواكبة التطورات التقنية في العمل الرقابي.

توسيع الشراكات الدولية

وأكد القاضي «السقاف» تطلع الجهاز إلى توسيع آفاق التعاون مع محكمة المراجعة الهولندية، خصوصاً في ظل التطورات التقنية المتسارعة في عمليات المراجعة وما تتيحه من إمكانات لمواكبة التحديات المستجدة، ومواجهة الأزمات المتعددة التي تمر بها البلاد، والتي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة الأجهزة الرقابية والمالية.

إشادة ودعم دولي

من جانبها، أشادت السفيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد