قادري: تأسيس لمرحلة تنفيذ اقتصادي قائمة على النتائج

مخامرة: مشاريع رافعة للنمو المستدام وخلق فرص العمل

عايش: محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي

حمودة: خريطة طريق لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث

أجمع خبراء اقتصاديون على أن إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026 2029 برعاية ملكية سامية، يؤكد أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التي يتضمنها البرنامج، ولا سيما المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية، التي تنعكس مباشرة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وتسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.

ورعى جلالة الملك عبدالله الثاني، في دار رئاسة الوزراء، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026 2029)، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية يأتي ضمن رؤى جلالة الملك للتطوير والتحديث، مشيراً إلى أن المتابعة الشخصية لجلالته للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تشكل علامة فارقة تسهم في تحقيق الإنجاز المطلوب ضمن المدد الزمنية المحددة.

وأضاف حمودة أن إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026 2029 برعاية ملكية سامية يؤكد أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التي يتضمنها البرنامج، خاصة المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية التي تنعكس بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة وتحسين البيئة الاستثمارية.

كما أكد حمودة أن ما يميز البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي هو احتواؤها على مشاريع مترابطة تشكل عوامل مشتركة للتحديث الشامل على مستويات التحديث الاقتصادي، وتحديث القطاع العام، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية.

وبيّن حمودة أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026 2029 أُعد بالشراكة مع القطاع الخاص، ما أتاح فرصة حقيقية لتضمين العديد من المقترحات المهمة التي جرى تحويلها إلى برامج عملية تسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026 2029 تحمل دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، لا سيما في سياق التحديث الشامل الذي يسعى إليه الأردن.

وأضاف مخامرة أنه، وبالاستناد إلى طبيعة هذه البرامج التي غالباً ما تشكل امتداداً لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، فإن الرعاية الملكية تؤكد التزام القيادة بالإصلاحات والتنمية المستدامة، حيث إن رعاية جلالة الملك شخصياً لهذا الإطلاق تشير إلى أن البرنامج يمثل أولوية وطنية عليا، ويعكس دعماً مباشراً من أعلى هرم الدولة لجهود الحكومة في تحقيق التحديث الاقتصادي.

ولفت إلى أن الرعاية الملكية تضفي شرعية ودفعة قوية للتنفيذ، ما يقلل من فرص التأخير أو العراقيل البيروقراطية، كما أن حضور جلالة الملك في دار رئاسة الوزراء يبعث برسالة قوية إلى المواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة ماضية في مسار الإصلاح رغم التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يعزز الثقة ويحفز الاستثمار.

وأشار مخامرة إلى أن الرعاية الملكية تؤكد أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع، حيث يُعد البرنامج ترجمة عملية لالتزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث، مع التركيز على أولويات مثل البنية التحتية الرقمية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية