كشف إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن أن قانون العمل الجديد حدد مجموعة من المكافآت المستحقة للعاملين، باعتبارها أحد عناصر الأجر المتغير، مشيرًا إلى أنها تُصرف نظير الإجادة أو التميز أو الكفاءة في أداء العمل، سواء كانت نقدًا أو عينًا، وذلك وفق ضوابط وشروط نص عليها القانون.

وأضاف "عبد العاطي"، في تصريحات لمصراوي، أن القانون حدد أن المكافأة تُعد كل ما يُصرف للعامل مقابل حسن أداء العمل المكلف به، وتدخل ضمن عناصر الأجر المتغير، بما يضمن تحفيز العاملين وتشجيعهم على رفع كفاءة الأداء داخل بيئة العمل.

وأوضح المستشار القانوني لوزير العمل، أن المادة (29) من قانون العمل نصت على استحقاق المتدرج لمكافأة تصاعدية طوال مدة التدرج، بحيث تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا.

وأشار إلى أن المادة (154) أقرت أحقية العامل في الحصول على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك حال توافر ثلاثة شروط، هي أن يكون العقد محدد المدة، وأن تزيد مدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي