نظام فريد ومعقد.. نخبرك كيف يدار الحكم في إيران بعد الثورة الإسلامية

نظام فريد ومعقد .. نخبرك كيف يدار الحكم في إيران بعد الثورة الإسلامية

زاد الاردن الاخباري -

يُدار نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ ثورة عام 1979 وفق هيكلية فريدة وشديدة التعقيد، تدمج بين المؤسسات الديمقراطية والسيادة الثيوقراطية.

ويقوم النظام في إيران على مبدأ "ولاية الفقيه" الذي يمنح الشرعية المطلقة لقمة الهرم السياسي، متمثلة في شخص المرشد الأعلى، الذي يجمع في قبضة يده خيوط السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلاً عن قيادة القوات المسلحة.

وعلى الرغم من وجود مؤسسات دستورية منتخبة، كالرئاسة والبرلمان، إلا أنها تظل محكومة بآليات رقابية صارمة من هيئات غير منتخبة.

المرشد الأعلى

يعتبر منصب المرشد الأعلى الإيراني أعلى منصب في الجمهورية الإيرانية بعد الثورة الإسلامية، وبنص المادة الخامسة في الدستور، يعتبر القائد الأعلى ولي الأمر، وإمام الأمة في الجمهورية في زمن "غيبة الإمام المهدي".

وتشترط المادة ذاتها أن يكون الولي فقيها، عادلا، متقيا، بصيرا بأمور العصر، شجاعا، قادرا على الإدارة والتدبر.

ولم تعرف إيران سوى مرشدين اثنين فقط منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 الأول آية الله روح الله الخميني وخليفته آية الله علي خامنئي.

وتفصل المادة 109 من الدستور الصفات الواجب توفرها في المرشد على النحو التالي:

الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.

العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.

الرؤية السياسية الصحيحة والكفاءة الاجتماعية والإدارية والتدبير والشجاعة والقدرة الكافية على القيادة.

وبحسب المادة 107 من الدستور الإيراني، يضطلع "مجلس خبراء القيادة" الذي تأسس في عام 1983 وينتخبه الإيرانيون انتخابا مباشرا، بمهمة اختيار مرشد الجمهورية.

ويشغل المرشد منصبه إلى حين وفاته، أو عزله، أو مرضه، أو عجزه عن أداء واجباته، أو فقدانه أحد الشروط الواجب توفرها فيه.

وينص الدستور على أنه "عند عجز القائد عن أداء وظائفه الدستورية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادتين 5 و109 أو علم أنه لا يمتلك بعضها بالأساس، فإنه يعزل عن منصبه. وتعود صلاحية القرار بهذا الأمر إلى مجلس الخبراء".

و"في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يتولى الخبراء بأسرع وقت تعيين القائد الجديد وإعلان ذلك. وحتى يتم إعلان القائد، يتولى مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت".

صلاحيات المرشد

وتحدد المادة 110 من الدستور الإيراني صلاحيات المرشد ومسؤولياته على النحو التالي:

رسم السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.

الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام.

إصدار الأمر بالاستفتاء العام.

القيادة العامة للقوات المسلحة.

إعلان الحرب والسلام والنفير العام.

تنصيب وعزل وقبول استقالة كل من:

فقهاء مجلس صيانة الدستور.

المسؤول الأعلى في السلطة القضائية.

رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.

رئيس أركان القيادة المشتركة.

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.

القيادات العليا للقوات المسلحة.

حل الاختلافات بين أجنحة القوات المسلحة الثلاث وتنظيم العلاقات بينها.

حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.

توقيع مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب.

عزل رئيس الجمهورية مع أخذ مصالح البلاد بعين الاعتبار، بعد صدور حكم المحكمة العليا بمخالفته لوظائفه الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية وفقاً للمادة 89 من الدستور.

إصدار العفو أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصا آخر بأداء بعض وظائفه وصلاحياته.

مجلس خبراء القيادة

يتم انتخاب مجلس خبراء القيادة انتخابا شعبيا مباشرا لاختيار 88 خبيرا.

تنبع أهمية مجلس خبراء القيادة، من أن مهمته الأساسية هي اختيار "مرشد الجمهورية"، "الولي الفقيه"، ومراقبة أدائه.

يتم اختيار خبراء القيادة اختيارا شعبيا مباشرا بالانتخاب، ولكل محافظة إيرانية حصة محددة في المجلس، ويمكن تعديل عدد الأعضاء إذا زاد عدد المحافظة عن رقم معين.

لكن، لا يمكن لأي أحد الترشح ليكون عضوا في مجلس خبراء القيادة، وهناك شروط فضفاضة وغير محددة بشكل واضح يجب أن تنطبق على المرشح.

كما أن القرار النهائي بقبول الترشح، يعود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري