مر ثمانية أعوام منذ أن توقفت فنزويلا عن سداد ديونها، لكن التجار يراهنون الآن على أن إطاحة نيكولاس مادورو ستُدر مكاسب كبيرة على حاملي سندات البلاد البالغة قيمتها 59 مليار دولار. قفزت السندات المستحقة في 2027 بما يصل إلى 29% الأسبوع الماضي، لتعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل التعثر عن السداد في 2017.

تعكس هذه التحركات السعرية الكبيرةة تفاؤل المستثمرين بإعادة هيكلة الدين، وهو خيار لم يكن مطروحاً حتى وقت قريب بسبب العقوبات الأميركية المستمرة، التي بدأت خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما يمكن أن تكون معدلات الاسترداد معقولة، نظراً لأن فنزويلا تملك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم. ويرى بعض المعلقين أننا أمام دورة فائقة للطاقة، وأن النفط الخام سينضم عاجلاً أم آجلاً إلى موجة صعود المعادن الصناعية مثل اليورانيوم والنحاس، في ظل معاناته، مثلها، من نقص مزمن في الاستثمارات.

ديون فنزويلا رغم ثرواتها الهائلة تحت الأرض، فإن فنزويلا ليست وجهة لمن يفتقرون إلى الصبر أو الجرأة. وإذا لم يكن مديرو الأصول يعتقدون أنهم يتمتعون بعناد يوازي عناد مدير صناديق التحوط الأسطوري بول سينغر، فمن الأفضل لهم الابتعاد. فقد أمضى هذا الملياردير سنوات طويلة يلاحق دولاً نامية قضائياً لتحصيل ديون سيادية، من بينها الأرجنتين في قضية شهيرة.

تشير بيانات "سيتي ريسيرش" (Citi Research) إلى أن مستثمري السندات الدولارية هم أكبر دائني فنزويلا. إذ تدين الحكومة وشركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" بنحو 169 مليار دولار من الديون الخارجية، تشمل 59 مليار دولار من السندات غير المضمونة القائمة، و43 مليار دولار من فوائد متأخرة عن السداد. ويضع ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 173%، أي نحو ضعفي المتوسط البالغ 86% للدول التي خضعت لعمليات إعادة هيكلة ديون جوهرية. وبناء على ذلك، إذا اتبعت فنزويلا مساراً مماثلاً، فسيكون من شبه الحتمي أن يقبل الدائنون الدوليون مجتمعين بخفض اسمي بنحو 50%.

لكن معدلات الاسترداد يمكن أن تختلف على نحو كبير، بحسب هوية الدائن. فهل الدائنون متساوون فعلاً؟ يُستخدم مصطلح "باري باسو" (pari passu)، وهو تعبير لاتيني يعني "على قدم المساواة"، في عالم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg