أقرّ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 منظومة جديدة ومتطورة لتنظيم علاقات العمل داخل منشآت القطاع الخاص، واضعًا العامل في قلب المعادلة، ومحققًا توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار، عبر حزمة واسعة من الامتيازات أبرزها إقرار 8 أنواع مختلفة من الإجازات تغطي الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والدينية.

القانون الجديد لا يكتفي بتنظيم ساعات العمل أو ضوابط الفصل، بل يرسخ مبدأ الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية من خلال ضمان فترات راحة مدفوعة الأجر تواكب احتياجات العامل في مختلف مراحل حياته.

الإجازة السنوية.. رصيد متزايد مع سنوات الخدمة ضمن الإطار الجديد، يحصل العامل على إجازة سنوية تختلف مدتها حسب سنوات الخدمة والعمر وطبيعة العمل:

- 15 يومًا خلال السنة الأولى

- 21 يومًا بدءًا من السنة الثانية

- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز 50 عامًا

- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام

- 7 أيام إضافية للعاملين بالأعمال الخطرة أو المناطق النائية بقرار من الوزير المختص

وتُحسب الإجازة السنوية دون ضم الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، ويلتزم القانون بألا تقل الإجازة عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع حظر التنازل عنها في حالات الأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال رفض العامل كتابةً الحصول على إجازته، يسقط حقه في بدلها، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المالي كل ثلاث سنوات كحد أقصى.

الإجازة العارضة يمنح القانون العامل 7 أيام عارضة سنويًا كحد أقصى، بشرط ألا تتجاوز الإجازة الواحدة يومين متتاليين، ويتم خصمها من رصيد الإجازات السنوية.

يوم إجازة عند ولادة الطفل في سابقة تشريعية مهمة، أقرّ القانون يوم إجازة مدفوعة الأجر للآباء في يوم ولادة طفلهم، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، دون خصم هذا اليوم من رصيد الإجازات السنوية، دعمًا للترابط الأسري.

إجازات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد