أثار الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي في مصر اعتراضات مجتمع الأعمال، وسط تحذيرات من انعكاسه على وتيرة بناء الفنادق الجديدة، وإبطاء وتيرة تحقيق مستهدف 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2031.

وطالب عدد من المستثمرين السياحيين بتخفيض أسعار الأراضي التي تطرحها الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة للحكومة، معتبرين أنها أصبحت مبالغاً فيها، إذ يتراوح سعر المتر حالياً بين 80 و210 دولارات، مقارنةً بنحو دولار واحد فقط عام 1993.

أسعار "مبالغ فيها" حامد الشيتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو العالمية للسياحة وأحد أكبر المستثمرين السياحيين في مصر، أفصح لـ"الشرق" أنه يتفاوض مع الحكومة لتخفيض أسعار الأراضي، معتبراً أنه "مبالغ فيها". وأضاف: "ليس من المنطقي أن يكون سعر متر الأرض الصحراوية 6500 جنيه (137 دولاراً) رغم أن المستثمر يتحمّل تكلفة توفير المرافق والبنية التحتية، إلى جانب رسوم التراخيص من جهات متعددة".

الشيتي ألمح إلى أن شركته تواجه تحدياً في التوسع بإنشاء الفنادق في ظل عدم امتلاكها أراضي غير مستغلة، موضحاً: "جميع الأراضي المملوكة لنا يجري تنفيذ مشروعات عليها، في ظل التزام المستثمرين بالجداول الزمنية خشية سحب الأراضي".

تستهدف الحكومة المصرية إضافة 25 ألف غرفة في 2026، وجذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة 340 ألف غرفة بحلول 2031.

ورغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، تمكنت السياحة المصرية من الحفاظ على زخمها، مدعومة بمنتجعات البحر الأحمر ورحلات النيل، وصمودها أمام الحرب في غزة والصراع الروسي الأوكراني اللذين أثّرا على حركة السفر عالمياً، واستقبلت مصر خلال العام الماضي نحو 19 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنةً بعام 2024.

الدولة ليست تاجر أراضٍ من جانبه، قال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي لـ"الشرق"، إن أسعار الأراضي الحالية تعوق خطط الدولة والمستثمرين لزيادة الطاقة الفندقية لمواكبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg