أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية أن التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي تراجعت للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد، باستثناء فترة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط السوق الموحدة في مواجهة التهديدات الاقتصادية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة.

وبحسب مسودة تقرير السوق الموحدة السنوي للاتحاد الأوروبي، التي اطّلعت عليها صحيفة «فايننشال تايمز»، انخفضت التجارة بين الدول الأعضاء كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من 23.5% في 2023 إلى 22% في 2024.

ويمثّل ذلك أول تراجع سنوي منذ عام 2016 إذا جرى استبعاد آثار إغلاقات كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط المدة اللازمة لإعداد واعتماد المعايير الأوروبية الموحدة للسلع من 3.2 أعوام في 2023 إلى أربعة أعوام في 2024.

وتسلّط هذه الأرقام الضوء على تحذيرات أطلقها قادة، من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من أن السوق الداخلية «وقفت مكانها»، رغم تصاعد التهديدات مثل الرسوم الجمركية الأميركية وتنامي المنافسة الصينية.

وجاء في التقرير، المقرر نشره في وقت لاحق من هذا الشهر وقد يكون عرضة للتعديل: «السوق الموحدة هي أفضل أصولنا لمواجهة الضغوط الخارجية، وقد حان الوقت للبناء على نقاط قوتها».

ورغم تسجيل تحسن في بعض المجالات، مثل الاعتراف الأوروبي الموحّد بالمؤهلات المهنية واعتماد التقنيات الرقمية، أشار التقرير إلى «تدهور واضح» في مجالات أخرى.

وأظهرت البيانات أن حصة الاتحاد الأوروبي من الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت بنسبة 22% خلال السنوات الخمس الماضية.

وحذّر التقرير من أن القواعد القانونية الوطنية «المجزأة» لا تزال تجعل تأسيس الشركات وتشغيلها عبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية