لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تطول شركاء إيران التجاريين، في خطوة تصعيدية تأتي وسط اضطرابات داخلية غير مسبوقة تشهدها الجمهورية الإسلامية، وتزامناً مع تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط السياسية على طهران. وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن أي دولة تواصل ممارسة أعمال تجارية مع إيران ستُفرض عليها تعريفة جمركية بواقع 25% على جميع تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن القرار «نهائي وحاسم» ويدخل حيّز التنفيذ فوراً.
ولم يقدّم الرئيس الأميركي تفاصيل إضافية بشأن الإطار القانوني الذي سيُستند إليه لتطبيق هذه الرسوم، أو ما إذا كانت ستُفرض بشكل شامل على جميع شركاء إيران التجاريين.
وأوضح مراقبون لوكالة رويترز أن الرسوم، في حال تطبيقها، ستُحصّل من المستوردين الأميركيين للسلع القادمة من تلك الدول، ما قد ينعكس على سلاسل الإمداد والتكاليف داخل السوق الأميركية.
إيران عضواً في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وتخضع منذ سنوات لعقوبات أميركية مشددة، فيما تذهب النسبة الأكبر من صادراتها النفطية إلى الصين، إلى جانب شركاء تجاريين بارزين مثل تركيا والعراق والإمارات والهند.
ردود دولية وتحفّظات قانونية أثار إعلان ترامب ردود فعل حذرة من عدد من الدول، إذ انتقدت السفارة الصينية في واشنطن النهج الأميركي، مؤكدة رفضها «العقوبات الأحادية غير المشروعة» وما وصفته بـ«الولاية القضائية العابرة للحدود»، ومشددة على أن بكين ستتخذ «جميع الإجراءات اللازمة» لحماية مصالحها.
كما حذّرت من أن الحروب التجارية لا تُنتج فائزين، وأن الضغوط الاقتصادية لا تُفضي إلى حلول مستدامة.
في السياق ذاته، قالت اليابان وكوريا الجنوبية إنهما تتابعان التطورات عن كثب، وأكدتا عزمهما تقييم أي إجراءات أميركية محتملة فور اتضاح تفاصيلها وتأثيراتها على مصالحهما التجارية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه إيران أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، ووفقاً لمنظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، جرى توثيق مقتل 599 شخصاً منذ اندلاع الاحتجاجات أواخر ديسمبر كانون الأول 2025، بينهم متظاهرون وعناصر أمن.
ورغم تلويح ترامب بخيارات متعددة، من بينها العمل العسكري، شدد البيت الأبيض على أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأول، فإن السياسة التجارية للرئيس الأميركي تواجه في الوقت ذاته تحديات قانونية داخلية، إذ تنظر المحكمة العليا الأميركية في إمكانية إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته سابقاً.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
