أكد عدد من الأحزاب السياسية، أهمية انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا لـمجلس النواب المصري في دورته التشريعية الجديدة لعام 2026، معتبرين أن هذا الاختيار يعكس حرص المجلس على قيادة تتمتع بخبرة قانونية وسياسية واسعة، وقدرة على إدارة النقاشات البرلمانية بكفاءة وتحقيق الانضباط التشريعي بما يضمن إخراج تشريعات متوازنة تراعي المصلحة العامة.
قيادات تمتلك خبرة قانونية وسياسية طويلة وأكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن اختيار المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب، يعكس حرص أعضاء المجلس على الدفع بقيادات تمتلك خبرة قانونية وسياسية طويلة، وقدرة على إدارة النقاشات البرلمانية بكفاءة، وتحقيق الانضباط داخل المجلس، بما يضمن خروج التشريعات بصورة متوازنة تراعي المصلحة العامة.
ولفت روفائيل، فى تصريحات صحفية له، إلى أن رئيس المجلس الجديد والذى جاء من ضمن المعينين بقرار رئيس الجمهورية قد لاقى قبولًا وترحابًا في الأوساط السياسية،لاسيما وأن اللافت للنظر في تشكيل مجلس النواب الحالي، الحضور القوي للمستقلين، الذين جاءوا في المرتبة الثانية من حيث التمثيل، وهو ما يعكس مؤشرًا مهمًا على تطور الوعي السياسي، ورغبة المواطنين في تمثيل متنوع يعبر عن دوائرهم واحتياجاتهم بشكل مباشر.
وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن هذا التنوع داخل المجلس يحمل دلالة إيجابية نحو مستقبل الحياة النيابية، ويعزز من فرص النقاش الجاد والبناء، بما يسهم في إثراء التجربة البرلمانية وتحقيق توازن حقيقي بين مختلف التيارات، ويضع على عاتق المجلس مسؤولية مضاعفة لتلبية تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد روفائيل، أن انعقاد الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب الجديد 2026، اليوم، يمثل محطة فارقة في مسار الحياة النيابية المصرية، وبداية مرحلة جديدة ينتظر منها المواطن الكثير، في ظل أجندة تشريعية مزدحمة بالملفات والقوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
توقيت بالغ الأهمية وأوضح روفائيل، أن مجلس النواب الحالي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدولة تحديات اقتصادية واجتماعية وإقليمية متشابكة، ما يفرض على البرلمان دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة، وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة ومسؤولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار روفائيل، إلى أن المواطن يعلّق آمالًا كبيرة على المجلس الجديد، خاصة فيما يتعلق بإقرار حزمة من التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الصناعة، وتطوير منظومتي الصحة والتعليم، فضلًا عن القوانين المنظمة لسوق العمل، وهو ما يتطلب أداءً برلمانيًا نشطًا يعكس تطلعات الشارع المصري.
من جانبه أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن اكتمال تشكيل مجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الجديد يمثل محطة سياسية ودستورية فارقة في مسار بناء الدولة المصرية الحديثة، ويعكس حرص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
