إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تعاني صناعة النفط في فنزويلا من تدهور كبير بسبب الإهمال وسوء الإدارة، وإعادة بنائها تتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار. رغم صعوبة استخراج نفطها الثقيل، تسعى الولايات المتحدة بقيادة ترمب لإحياء الإنتاج الفنزويلي كتحوط مستقبلي لمواجهة تراجع إنتاج النفط الصخري وزيادة الطلب العالمي على النفط. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

حالة صناعة النفط الفنزويلية يرثى لها، إذ في جانب تجدون خطوط أنابيب صدئة، وفي آخر تسربات نفطية بلا رقابة، ناهيكم عن عقود من القصور المزمن في الاستثمارات وهجرة الكفاءات وسوء الإدارة.

أما إعادة بنائها لتعود إلى ما كانت عليه فيما سلف، فتكلفتها تُقدر بنحو 100 مليار دولار، هذا إن كانت شركات النفط الكبرى ستقدم على مثل هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر. زد على ذلك أن نفط احتياطياتها الهائلة لزج ويصعب استخراجه، ويستغرق وصوله إلى السوق بكميات كبيرة وقتاً طويلاً، قد يصل في بعض الحالات إلى عقد. هذا وقت بعيد جداً لتحقيق أي انخفاض يذكر في الأسعار خلال ما تبقى من ولاية الرئيس دونالد ترمب.

إذاً، لماذا يصر على إعادة فنزويلا إلى سابق عهدها؟ هو بالتأكيد يريد أي تخفيض ممكن في الأسعار، لكن أي شخص يتابع توقعات العرض والطلب يدرك أيضاً أن ذلك منطقي استراتيجياً على المدى الطويل. سيحتاج العالم إلى كميات أكبر بكثير من النفط في عامي 2030 و2040 مما كان متوقعاً سابقاً إذا استمرت أنماط الاستهلاك الحالية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج أكبر مورد له، الولايات المتحدة، إلى ذروته.

لا يوجد اجماع على موعد محدد لبلوغ إنتاج النفط العالمي ذروته، خاصة مع الاكتشافات البحرية والتوسع في استخدام التكسير الهيدروليكي، ما يبشر بإطالة عمر الوقود الأحفوري.

كيب يبدو مشهد مستقبل إنتاج النفط عالمياً؟ لكن نمو إنتاج النفط الصخري، الذي دفع الولايات المتحدة من كونها مستورداً صافياً للطاقة إلى أكبر مورد في العالم، يقترب من نهايته. ويُتوقع أن تصل الدول المنتجة الأخرى سريعة النمو في الأميركتين, كندا والبرازيل وغيانا, إلى أقصى إنتاج لها بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ثم تبدأ بالتراجع.

أما على الصعيد العالمي، يحتاج قطاع النفط إلى إنفاق مبلغ مذهل قدره 540 مليار دولار سنوياً للبحث عن النفط والغاز لمجرد الحفاظ على الإنتاج عند مستوياته الحالية بحلول عام 2050، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وإذا اقتصرت الاستثمارات على صيانة حقول النفط القائمة، سينخفض الإنتاج إلى النصف تقريبا بحلول عام 2040، حسب بلومبرغ إن إي إف.

في الوقت نفسه، يستمر استهلاك النفط في تحطيم الأرقام القياسية، حتى مع مواجهة العالم للآثار المدمرة المتزايدة لتغير المناخ. ولتجنب أسوأ الأضرار، يتفق الخبراء على ضرورة تخلص المجتمع من الاعتماد على الوقود الأحفوري فوراً.

لكن بينما بدا انخفاض الطلب على النفط واعداً في زمن الجائحة، عاد استهلاك الوقود الأحفوري بقوة منذئذ، ويعود ذلك جزئياً إلى بطء انتشار مصادر الطاقة المتجددة وتزايد احتياجات الطاقة نتيجة للذكاء الاصطناعي وكهربة كل شيء. وتهدد هذه العوامل مجتمعة بدفع سوق النفط - الذي يتمتع اليوم بوفرة في الإمدادات - إلى نقص خلال العقد المقبل.

تحوط أميركي لمستقبل الطلب على النفط قال مارسيلو دي أسيس، مستشار نفطي مستقل مقيم في ريو دي جانيرو: "الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى النفط في الوقت الراهن". ويضيف أن توسع ترمب في فنزويلا أقرب لأن يكون"تحوطاً للمستقبل".

قبل اعتقال الجيش الأميركي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير، كان العالم قد استبعد إلى حد كبير فنزويلا، العضو المؤسس في منظمة أوبك، من حيث إمدادات النفط. فقد أدت سنوات من الاضطرابات السياسية والفساد والمصادرة إلى انخفاض إنتاجها إلى أقل من ثلث مستويات الذروة، مع ضآلة الأمل في تحسن الأوضاع.

ثم أمر ترمب باعتقال مادورو وطالب القيادة الجديدة بأن تتيح احتياطيات النفط الفنزويلية للولايات المتحدة. وقد تحدث بجرأة عن توجه أكبر شركات النفط في العالم إلى الدولة الكاريبية لإصلاح قطاعها النفطي في غضون 18 شهراً.

إن مجرد السيطرة على السوق ورفع العقوبات عن شحنات النفط من شأنه أن يضيف بضعة براميل هامشية إلى سوق النفط الخام المتخمة حالياً، ما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الأسعار عن أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات تقريباً. وقد يمثل ذلك انتصاراً رمزيا لترمب، الذي تعهد تكراراً بخفض تكاليف الطاقة خلال حملته الرئاسية، ويواجه أزمة غلاء معيشة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في وقت لاحق من هذا العام.

من سيدق باب فنزويلا في الفترة الراهنة؟ ستشبه الموجة الأولى من الشركات الراغبة في استغلال عمليات النفط الفنزويلية المتعثرة، الشركات غير التقليدية التي تغامر هناك حالياً: منتجون صغار تكاليف تشغيلهم منخفضة ويستطيعون تحقيق أرباح من إعادة تشغيل الحقول الصغيرة.

من بين هذه الشركات شركة "مها كابيتال (Maha Capital)، وهي شركة سويدية تملك حقوق مشروع نفطي متعثر، يمكن أن يرتفع إنتاجه من حوالي ألفي برميل يومياً إلى 40 ألف برميل بحلول عام 2030، وفقاً لرئيس مجلس إدارتها باولو ميندونسا. ورغم أن هذا سيمثل مكسباً كبيراً لمساهمي "مها"، إلا أنه لن يسهم كثيراً في جعل فنزويلا من كبار منتجي النفط مجدداً.

قالت شركة الاستشارات "ريستاد إنرجي (Rystad Energy)، فإن هذه الاستثمارات الصغيرة مجتمعة لن تزيد الإنتاج إلا بنحو 300 ألف برميل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg