أصبح الشخص الراغب في بيع منزل في لندن أكثر عرضة اليوم لتكبد خسارة مقارنة بأي منطقة أخرى في المملكة المتحدة، للمرة الأولى منذ ما لا يقل عن عقد.

بحسب تقرير صادر عن شركة "هامبتونز" (Hamptons)، فإن نحو 15% من اللندنيين باعوا منازلهم العام الماضي بسعر أقل مما دفعوه عند الشراء، وهي أعلى نسبة في إنجلترا وويلز، وبفارق كبير عن المتوسط الوطني البالغ 8.7%، استناداً إلى بيانات الوسيط العقاري المتاحة منذ 2015.

عقارات لندن تحت ضغط الضرائب قالت أنيشا بيفريدج، رئيسة الأبحاث في شركة "هامبتونز": "في لندن، لم يعد نمو أسعار المنازل رهاناً مضموناً كما كان يبدو في السابق. فمالكو المنازل الذين اشتروا قبل عقد ما زالوا يواجهون خطر البيع بأقل ما اشتروا، وهو أمر لم يخطر ببال أحد في أوج ازدهار السوق خلال 2015".

يعود التراجع في سوق العقارات اللندنية جزئياً إلى زيادات ضريبة الدمغة والضريبة المرتقبة المعروفة بـ"ضريبة القصور" على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار)، ما دفع بعض البائعين اليائسين إلى تقديم خصومات وصلت إلى 50% خلال العام الماضي.

ووفق توقعات نشرتها "هامبتونز" الشهر الماضي، قد تهبط قيمة المنازل في المملكة المتحدة التي تفوق مليوني جنيه إسترليني، ومعظمها في لندن، بنسبة إضافية تبلغ 5% في 2026، وسط تكيّف السوق مع تطبيق ضريبة القصور.

شقق لندن الأكثر تضرراً في لندن، بات باعة الشقق في 2025 أكثر عرضة لتكبد خسائر بما يفوق ستة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg