تترقب الأسواق العالمية ودوائر الأعمال في الولايات المتحدة قراراً حاسماً من المحكمة العليا الأميركية بشأن شرعية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اختبار يُعد من الأهم لحدود صلاحيات الرئيس في استخدام أدوات التجارة بدعوى الأمن القومي. وتستعد المحكمة العليا لإصدار حكمها بشأن الطعون المقدّمة ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على عدد واسع من الشركاء التجاريين، بعد أن استمعت إلى المرافعات في نوفمبر تشرين الثاني 2025، ورغم أن أول فرصة لإصدار الحكم مرّت دون قرار، أشارت المحكمة إلى أن يوم الأربعاء 14 يناير كانون الثاني 2026 قد يشهد صدور رأيها في القضية.
وتحظى القضية بمتابعة دقيقة من قبل الشركات الأميركية، في مقدّمتها شركة كوستكو، التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، على أمل استرداد رسوم الاستيراد التي دفعتها في حال قضت المحكمة بعدم قانونية فرض هذه التعريفات.
وخلال جلسات الاستماع، أبدى قضاة من التيارين المحافظ والليبرالي تشككهم إزاء الأساس القانوني الذي استند إليه ترامب، إذ لجأ إلى قانون يعود إلى عام 1977، وُضع في الأصل للتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
ترامب يحذّر من تداعيات الحكم وفي الأسابيع الأخيرة، صعّد ترامب من لهجته تجاه القضية، معتبراً أن فقدان صلاحية فرض
الرسوم الجمركية سيمثل «ضربة قاسية» للاقتصاد الأميركي، وذهب الرئيس الأميركي أبعد من ذلك يوم الاثنين، حين كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «إذا حكمت المحكمة العليا ضد الولايات المتحدة في هذا الملف المتعلق بالأمن القومي، فنحن في ورطة كبيرة».
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تمتلك سيولة كافية لتغطية أي مبالغ قد تُعاد إلى الشركات في حال صدور حكم ضد الرسوم، رغم استبعاده هذا السيناريو، لكنه أشار إلى أن هذه المبالغ، حتى لو أُعيدت، لن تعود بالضرورة إلى المستهلكين.
وأضاف بيسنت في تصريحات لوكالة رويترز أن الأمر قد يتحول إلى «مكسب للشركات»، متسائلاً عمّا إذا كانت الشركات المقاضية، مثل كوستكو، ستعيد تلك الأموال إلى عملائها.
ويأتي هذا الجدل في وقتٍ تواجه فيه السياسة التجارية لترامب ضغوطاً متزايدة، وسط انقسام قانوني واقتصادي حول مدى مشروعية استخدام قوانين الطوارئ لفرض تعريفات جمركية طويلة الأجل، وما إذا كان ذلك يشكّل تجاوزاً لصلاحيات الكونغرس في تنظيم التجارة الخارجية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
