أعداد مركبات النقل السياحي في مصر تراجعت 13% خلال عقد إلى 18.3 ألف مركبة. أسباب التراجع: - توقف التراخيص منذ 2011 - ارتفاع أسعار المركبات بعد تعويم الجنيه. التراجع يضغط على قدرة القطاع على مواكبة نمو السياحة مع استقبال 19 مليون سائح العام الماضي.

إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تشهد مصر تراجعاً بنسبة 13% في عدد مركبات النقل السياحي خلال العقد الماضي بسبب ارتفاع التكاليف وتوقف إصدار التراخيص، مما يعيق تلبية الطلب المتزايد مع زيادة السياح. القطاع يعاني من استثمارات مرتفعة المخاطر، ويطالب العاملون بإعادة إصدار التراخيص وتسهيل استيراد المركبات لتجديد الأسطول ودعم السياحة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

مع كل سائح جديد يصل إلى مصر، تتكشف فجوة أعمق في أحد أعمدة التجربة السياحية: النقل. فبين طموحات رسمية لزيادة أعداد الزوار، وتعقيدات تعيق تحديث أساطيل النقل السياحي، تتزايد التساؤلات حول قدرة البنية التحتية على مجاراة زخم الزوار والطلب.

تُظهر بيانات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن عدد مركبات النقل السياحي في البلاد تراجع بنسبة 13% خلال السنوات العشر الماضية، ليستقر عند نحو 18.3 ألف مركبة بنهاية عام 2025، في انعكاس مباشر لأزمة تتداخل فيها عوامل اقتصادية وتنظيمية.

وجاء هذا التراجع على وقع قفزات غير مسبوقة في أسعار المركبات السياحية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب توقف إصدار التراخيص الجديدة للشركات السياحية منذ عام 2011، ما حد من قدرة الشركات على تعويض المركبات الخارجة من الخدمة، أو التوسع بأساطيلها لتلبية الطلب المتنامي.

ويمثل هذا التراجع تحدياً أمام الهدف الحكومي لرفع عدد السياح إلى 30 مليوناً بحلول 2031؛ علماً أن مصر استقبلت نحو 19 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة ستوية بلغت 21%.

"الشرق" تواصلت مع وزارة السياحة والآثار للتعليق على بيانات الغرفة، إلا أن الوزارة رفضت التعليق وأحالت الطلب إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الملف.

تكلفة مرتفعة وعائد طويل الأجل مهند فليفل، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قال لـ"الشرق" إن قطاع السياحة يعاني نقصاً حاداً في الأسطول، خاصة في فئات الحافلات الكبيرة والصغيرة، وذلك بسبب ارتفاع كلفتها، وتباطؤ العائد الاستثماري.

وأضاف أن "إجمالي المركبات التي أضيفت إلى الأسطول خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 1248 مركبة موديل 2025، و742 مركبة موديل 2024، و1503 مركبة موديل 2023".

فليفل أشار إلى المستثمر يحتاج إلى تشغيل الحافلة بكامل طاقتها لنحو 12 عاماً لتغطية تكلفته، في ظل ارتفاع أسعار الشراء والفائدة والصيانة، مضيفاً أن "الدخل الشهري الذي يمنع الخسارة يجب أن يتراوح بين 200 و250 ألف جنيه للحافلة الواحدة".

وأشار إلى أن "الحافلات الصغيرة تبقى الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بحجم الطلب عليها".

خروج مركبات من الخدمة بدون استبدال من جانبه، قال الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات لـ"الشرق" إن القطاع آلاف المركبات خرجت من الخدمة خلال العقد الأخير من دون استبدالها، في وقت ارتفعت فيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اقتصاد الشرق مع Bloomberg

منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
قناة العربية - الأسواق منذ 7 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 22 ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 6 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 59 دقيقة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 5 ساعات
منصة CNN الاقتصادية منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ 6 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 8 ساعات