وعد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة الاستثمارات المصرية التي تتطلع بلاده لجذبها ضمن خطة إعادة الإعمار.
تصريحات الرئيس السوري جاءت خلال اجتماعه مع وفد من اتحاد الغرف التجارية المصرية، الأحد، دعا فيه مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في تنفيذ مشروعات بقطاعات البنية الأساسية والطاقة والكهرباء والزراعة.
واعتبر الشرع أن الشركات المصرية هي الأولى بالمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار في بلاده، والتي فتحت المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص على حساب القطاع العام.
وفي وقت سابق، قدّر الرئيس السوري تكلفة عملية إعادة الإعمار في بلاده بما يتراوح بين 600 و900 مليار دولار، في حين قدّرها البنك الدولي عند 216 مليار دولار فقط، مقسمة بواقع 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
الاتحاد الأوروبي يعتزم منح سوريا 722 مليون دولار للتعافي من أثار الحرب
استكشاف الفرص
قال مسؤول مصري لـ«إرم بزنس»، إن زيارة وفد من اتحاد الغرف التجارية المصرية لسوريا استهدفت استطلاع الأوضاع الاقتصادية على الأرض، وقياس جاهزية السوق السورية لاستقبال الاستثمارات المصرية.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الزيارة ركزت على «جس نبض السوق» والالتقاء بالمسؤولين السوريين للتعرف على طبيعة الفرص المتاحة، إلى جانب الوقوف على الضمانات والتطمينات الخاصة بحماية الاستثمارات المصرية.
وأشار المسؤول إلى أن الزيارة تعتبر خطوة أولى لتقييم الأوضاع قبل الانتقال إلى أي تحركات تنفيذية لاحقة، خاصة مع تزايد الاهتمام المصري باقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي وفد غرف التجارة المصرية، دمشق، 11 يناير 2026.
زيارات جديدة مرتقبة
وأوضح المسؤول أن الزيارة الاستكشافية سيترتب عليها تنظيم زيارات موسعة أخرى تضم شركات راغبة في الدخول الفعلي في مشروعات إعادة الإعمار، خاصة شركات المقاولات والبنية التحتية والتطوير العقاري.
من جانبه قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أسامة باشا، إن الزيارة حققت الهدف الرئيسي المطلوب وهو استكشاف الفرص والأوضاع في السوق السورية.
وأضاف باشا لـ«إرم بزنس» أن الرئيس السوري أحمد الشرع شرح لوفد اتحاد الغرف التجارية المصرية احتياجات الدولة السورية من مشروعات بقطاعات البنية الأساسية والكهرباء والغاز والطرق.
وفق باشا، أبلغ الرئيس السوري الوفد بأن الشركات المصرية لها الأولوية في الاستثمار في سوريا خلال المرحلة المقبلة، نظراً لما قدمه الشعب المصري للاجئين السوريين من حسن ضيافة ومعاملة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة لمستثمرين مصريين وسوريين لبحث فرص المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار.
وتوقع باشا أن تسهم الزيارة في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وسوريا، واتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بجانب فتح آفاقاً للشراكة في مجالات التصنيع المختلفة لنقل الخبرات المصرية وتوطينها.
تذليل العقبات
قال باشا إن الزيارة أسفرت عن اتفاق الجانبين المصري والسوري على تذليل العقبات أمام تدفق السلع والخدمات، ونقل الخبرات المصرية للمساهمة في النهوض بالقاعدة الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا، فضلاً عن إنشاء آلية مشتركة لرصد وبحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية.
كما تم الاتفاق على عقد منتدى أعمال سنوي يجمع كبار رجال الأعمال والوزراء المعنيين من الطرفين لمتابعة وتبادل البيانات الاقتصادية والتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في البلدين، وفق باشا.
مصرف سوريا المركزي يعلن مواعيد استبدال العملة القديمة في المصارف
حرية انتقال رجال الأعمال
من جانبه قال رئيس الوفد المصري ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إن القاهرة ستقدم لدمشق كل خبراتها وإمكاناتها لنقل تجربتها في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، وتحديث وإعادة تأهيل المصانع.
ودعا الوكيل، خلال كلمته بمنتدي الاعمال المصري السوري، الأحد، بالعمل على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات السورية والمصرية فى كافة المجالات، واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية المستحدثة للإسراع بتنفيذ المشروعات.
وأكد الوكيل على ضرورة البدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، واستغلال المميزات النسبية للبلدين، وموقعهما المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
