أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، قرارا بإدانة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق واعتباره في حالة "إثراء غير مشروع وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّه".

وصدر القرار الاتهامي بملفّ حساب الاستشارات الملاحق به رياض سلامة، والمحاميَّين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، واتهمت سلامة بجنايات المواد 459-460 و454-460-459 و638 من قانون العقوبات.

وجاء في قرار الهيئة بالأكثريّة، اتهام المدعى عليه رياض توفيق سلامة، بجنايات 6 من مواد من قانون العقوبات اللبناني، واعتباره في حالة إثراء غير مشروع عملا بأحكام القانون رقم 154/99 خصوصا المادتين الأولى والثانية منه، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.

ونص القرار كذلك على وجوب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في بيروت، وتغريمهم الرسوم والنفقات.

تحقيقات لبنانية وأوروبية

وكان القضاء اللبناني قد أصدر في وقت سابق من السنة الماضية، قرارا بإطلاق سراح حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الموقوف بتهم تتعلق باختلاس المال العام، وذلك مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار، و5 مليار ليرة لبنانية.

كما تضمن القرار منعه من السفر لمدة عام، ضمن سياق الملاحقات القضائية الجارية بحقه.

وتم توقيف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، بموجب تهم متعددة، بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعد أن شكل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية، تركزت حول شبهات تتعلق بتملكه أصولا عقارية ومصرفية بطرق غير مشروعة.

كما فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة ودول أوروبية، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.(وكالات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد