حُكمٌ غير مسبوق ألغى قراراً سلبيّاً مخالفاً للقانون

في حكم يُعد الأول من نوعه ،قضت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية (14) بإلغاء القرار الإداري الصادر بالامتناع عن السير في إجراءات إدراج اسم محكوم ضمن ملحق كشوف العفو الأميري لعام 2025، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز الخياط، وذلك في الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالمحسن القطان وكيلاً عن المحكوم، ضد كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية ومدير نيابة التنفيذ الجنائي ومدير إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية بصفتهم.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الثابت من الأوراق أن محكمة التمييز كانت عدلت القيد والوصف المسند إلى المدعي، بما يجعل الجريمة مندرجة ضمن الجرائم التي تنطبق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة