وقع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس الفلبين فرديناند ماركوس اليوم الثلاثاء، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك من خلال تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص بين البلدين.

مواضيع ذات صلة العلاقات الإماراتية الفلبينية وقال الشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة، إن العلاقات الإماراتية - الفلبينية تواصل تطورها انطلاقا من رؤية مشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تحقق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين تسهم في تعزيز تطلعاتهما التنموية المشتركة.

وأكد الرئيس الإماراتي أن توقيع الاتفاقية يجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات حول العالم تحقق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع، وتخلق الفرص للأجيال المقبلة.

من جانبه رحب الرئيس الفلبيني بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين وحرص بلده على تحقيق أهدافها بما يخدم التنمية المشتركة.

على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة ووقّع الاتفاقية خلال المراسم التي جرت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة التجارة والصناعة في الفلبين كريستينا ألدغير- روك.

وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الثنائية، وفتح آفاق جديدة في قطاعات حيوية تشمل المعدات الكهربائية، والخدمات المالية، والزراعة، والمعادن الثمينة.

كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، وتسهيل نقل المعرفة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق عملياتها عالميا.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والفلبين إضافة مهمة إلى برنامج الإمارات للتجارة العالمية، وتفتح فصلا جديدا في تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية 940 مليون دولار أميركي (نحو 3.5 مليارات درهم) عام 2024، فيما تجاوزت 853.7 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، محققة نموا سنويا بنسبة 22.4%.

تطوير التجارة الخارجية وتُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الفلبين بين الدول العربية والإفريقية، كما تحتل المرتبة 17 عالميا بين شركائها التجاريين.

وبشكل عام، من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 2.4 مليار دولار أميركي بحلول العام 2032.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركنا أساسيا في أجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، الهادفة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2031.

وفي عام 2024، أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 810 مليارات دولار أميركي، محققا نموا سنويا بنسبة 14%.

ومع إبرام 32 اتفاقية حتى الآن، ودخول 14 اتفاقية منها حيّز النفاذ، يجسّد البرنامج التزام دولة الإمارات بنهج التجارة المنفتحة والقائمة على القواعد، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنويع، ويوسّع آفاق الفرص أمام الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية عالية النمو.

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد