أعلنت مجموعة من البنوك المركزية الأوروبية والدولية تضامنها الكامل مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورئيسه جيروم باول في موقف يعكس قلقاً متزايداً داخل الأوساط النقدية العالمية بشأن الضغوط السياسية المحتملة على استقلالية البنوك المركزية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومالية واسعة. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أصدره البنك المركزي الأوروبي باسم مجلس محافظيه، أكد فيه أن استقلالية البنوك المركزية تُعد ركيزة أساسية لاستقرار الأسعار والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مشدداً على أن هذه الاستقلالية تصب في مصلحة المواطنين الذين تخدمهم المؤسسات النقدية.

وأوضح البيان أن الحفاظ على استقلال

البنوك المركزية يظل أمراً بالغ الأهمية لضمان فاعلية السياسة النقدية، خاصة في فترات التقلب الاقتصادي وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمالية، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون وآليات المساءلة الديمقراطية.

استقلال السياسة النقدية واستقرار الأسواق يأتي هذا البيان في وقتٍ تواجه فيه البنوك المركزية الكبرى تحديات معقدة، تشمل التضخم، وتباطؤ النمو، وتقلبات الأسواق المالية، ما يجعل استقلال قرارات السياسة النقدية عاملاً حاسماً في الحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار التوقعات الاقتصادية.

وأكد الموقعون على البيان أن جيروم باول أدى مهامه بنزاهة وحُسن تقدير، ملتزماً بالمصلحة العامة، وهو ما عزز مكانته داخل المجتمع النقدي الدولي، واعتبروا أن احترام استقلال المؤسسات النقدية لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يرتبط بحماية الإطار المؤسسي الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي.

وحمل البيان توقيع عدد من أبرز صانعي السياسة النقدية في العالم، من بينهم كريستين لاغارد باسم مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب محافظي بنوك إنجلترا والسويد والدنمارك وسويسرا وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل، إضافة إلى مسؤولي بنك التسويات الدولية.

ويعكس هذا الإجماع الدولي إدراكاً مشتركاً بأن استقلال البنوك المركزية يشكّل خط الدفاع الأول ضد الضغوط قصيرة الأجل، ويساعد على تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

كما يُنظر إلى هذا الموقف باعتباره رسالة طمأنة للأسواق العالمية، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف بشأن تسييس السياسة النقدية في بعض الاقتصادات الكبرى.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية