أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لأول مرة في خطوة جديدة تعكس الدور المحوري للهيئة في تطوير منظومة التأمين، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين بها.

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع هي المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر لتغطية الأضرار الجسدية والمادية للغير في حوادث السير.

يستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025، إرساء أول إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين، ويُعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، في ضوء توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع.

من جهته، قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الهادفة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع واستهداف تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط بما يضمن حقوق كافة المتعاملين ويساهم في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

ونص القرار على ضرورة تقديم طلب للحصول على التعويض مرفق بصورة رسمية من محضر الحادث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام