أعرب قادة عدد من أكبر البنوك المركزية في العالم، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك نادر، عن تضامنهم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في مواجهة تهديدات من إدارة الرئيس دونالد ترامب بملاحقته جنائياً.

كتب قادة البنك المركزي الأوروبي و«بنك إنجلترا» وتسعة بنوك مركزية أخرى: «نحن متضامنون بالكامل مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول».

أضافوا أن «استقلالية البنوك المركزية ركيزة أساسية لاستقرار الأسعار والاستقرار المالي والاقتصادي، بما يخدم مصلحة المواطنين الذين نعمل من أجلهم»، مؤكدين أن «الحفاظ على هذه الاستقلالية أمر جوهري، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون والمساءلة الديمقراطية».

إدارة ترامب تهدد رئيس «الفيدرالي» بتوجيه اتهامات جنائية

ضمّ البيان المشترك محافظي البنوك المركزية في السويد والدنمارك وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل وفرنسا، إلى جانب رئيس بنك التسويات الدولية.

تتناول التحقيقات الجنائية التي باشرتها الإدارة الأميركية رسمياً أعمال تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي»، إلا أن جيروم باول يرى أنها «ذريعة» لزيادة نفوذ البيت الأبيض على البنك المركزي، بهدف دفعه إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نهاية العام.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يتحدث عن أسعار الفائدة في واشنطن، الولايات المتحدة، 30 يوليو 2025

أثار التحقيق موجة انتقادات واسعة في الأوساط المالية، صدرت عن مسؤولين سابقين في «الاحتياطي الفيدرالي» مثل جانيت يلين وبن برنانكي وآلان غرينسبان، إضافة إلى بعض أعضاء الحزب الجمهوري وقادة دوليين.

في باريس، قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، إن فرنسا «متمسكة بشدة باستقلالية البنوك المركزية».

أضاف: «قلت لوزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، وقلت بالطبع لجروم باول، إننا لسنا هنا للتدخل في الإجراءات القضائية الأميركية، لكننا مرتبطون ارتباطاً وثيقاً باستقلالية البنوك المركزية عموماً».

من هم المرشحون لخلافة باول على رأس الفيدرالي؟

ويخشى صناع السياسات النقدية من أن يؤدي تدخل السياسة في عمل «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تقويض الثقة في التزامه بكبح التضخم، ما قد يفضي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية.

ومع كون الولايات المتحدة الاقتصاد الأكبر في العالم، قد تنتقل آثار التضخم الأعلى إلى الخارج عبر الأسواق المالية، الأمر الذي سيجعل مهمة البنوك المركزية الأخرى في الحفاظ على استقرار الأسعار أكثر صعوبة.

وقال عضو مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، مارتن كوخر، إن «الضغوط السياسية على السياسة النقدية تزيد التضخم وتقوّض الاستقرار المالي»، من دون أن يسمّي دونالد ترمب.

أضاف خلال مؤتمر «فاينانشيال تايمز لايف» في فيينا: «استقلالية البنوك المركزية ليست مبدأً مؤسسياً مجرداً؛ بل هي أساسية لحماية القوة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاقتصادي. والتاريخ، بما في ذلك محطات شهدتها الولايات المتحدة، يبيّن بوضوح ما قد يحدث عندما تخضع السياسة النقدية لضغوط سياسية».

وذكر مصدر مطّلع، قبيل نشر البيان، أن الباب سيبقى مفتوحاً أمام بقية محافظي البنوك المركزية للانضمام إليه لاحقاً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس