نشر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، يوم الثلاثاء، خططاً لإصلاح ضريبة الميراث بهدف تعزيز العدالة في أكبر اقتصاد في أوروبا، ما وضع الحزب في مواجهة مباشرة مع شريكه المحافظ في الائتلاف قبل الانتخابات الإقليمية هذا العام.
وبموجب خطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي لضريبة الميراث، الخاضعة حالياً لقواعد مجزأة تخضع لمراجعة المحكمة الدستورية، ستواجه الشركات الكبيرة ضرائب أعلى، بينما سيتم تقديم إعفاءات ضريبية للتركات الصغيرة. يتفق كل من الكتلة المحافظة بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط على ضرورة تسريع تخفيف الضرائب لإنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر، لكنهما يختلفان حول كيفية تحقيق ذلك.
يزيد هذا الخلاف حدة التوترات داخل الائتلاف، ورغم أن أياً من الطرفين لا يهدد بالانسحاب من التحالف، فإنه يُسهم في ترسيخ صورة الحكومة الضعيفة والبطيئة في الاتفاق على السياسات الضرورية لدى العديد من الناخبين. العدالة الاجتماعية محور حملة الاشتراكيين الديمقراطيين يركز الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتخلف عن المحافظين وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بأكثر من 10 نقاط في معظم استطلاعات الرأي قبل انتخابات خمس ولايات هذا العام، على العدالة الاجتماعية كرسالة رئيسية. ويطالب بزيادة الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى للمساعدة في تمويل التخفيضات الضريبية الأخرى المُخطط لها.
تفاصيل الإعفاءات الضريبية المقترحة وبموجب خطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيظل الإعفاء الضريبي البالغ نحو مليون يورو، أي ما يعادل 1.17 مليون دولار، لكل وريث، بالإضافة إلى منازل الوالدين الموروثة، معفياً من الضرائب إذا استمر الوريث في الإقامة فيها. وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيبكه إيسدار «نريد ضمان مزيد من العدالة». غضب المحافظين من ضرائب الشركات العائلية وتُخطط الحكومة لمنح الشركات إعفاءات ضريبية بقيمة نحو خمسة ملايين يورو في محاولة لحماية الشركات العائلية، لكن الأشخاص الذين يرثون شركات كبيرة سيواجهون ضرائب أعلى. وتحظى خطط الشركات باستياء شديد من الكتلة المحافظة بقيادة الديمقراطيين المسيحيين. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة، كريستيان فون شتيتن، لصحيفة بيلد «خطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي لزيادة الضرائب هي هجوم مباشر على الشركات العائلية الألمانية، وتنذر بنهاية السلام في الائتلاف الحاكم». تختلف قوانين ضريبة الميراث بين دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس اختلاف مناهج إعادة توزيع الثروة، لكن معظم الدول الأعضاء تفرض نوعًا من الضرائب على نقل الثروة. نشعر بالفزع إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين في أنحاء إيران. وبلغت إيرادات ضرائب الميراث والهبات من مكاتب الضرائب الحكومية في ألمانيا، حيث تُجبى، نحو 13.3 مليار يورو في عام 2024، وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
