دعت وزارة البلديات والإسكان قطاع التطوير الحضري لإبداء الرأي حول مشروع دليل الرقابة على الوحدات السكنية المخالفة والتقسيم غير المرخص.
يهدف المشروع لتعريف ظاهرة تقسيم الفلل والشقق لوحدات أصغر دون تراخيص، مما يؤثر سلبًا على السلامة الهيكلية وأنظمة الحريق بالمباني.
وتعتمد آلية الرصد على 4 طرق تشمل الرقابة الميدانية والبلاغات، مع الاستدلال بالمؤشرات مثل:
زيادة تكدس السيارات في مواقف العقار بما يزيد عن الطاقة الاستيعابية للمواقف.
عدم إغلاق الباب الرئيسي للعقار.
وجود أبواب جانبية او خلفية على الارتدادات
وجود بلاغات سابقة على العقار
وتتراوح غرامات التقسيم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
