حافظ التضخم في الولايات المتحدة على وتيرته خلال الشهر الماضي، في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متصاعدة بسبب كلفة المعيشة التي تثقل كاهل ملايين الأميركيين.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى ديسمبر، من دون تغيير عن الشهر السابق، وذلك قبيل خطاب مرتقب للرئيس الأميركي حول الاقتصاد.

وجاءت القراءة الأخيرة أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6%، ولا تزال بعيدة بشكل ملحوظ عن هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

تسارع إنتاجية العمل في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة منذ عامين

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3% في ديسمبر، فيما صعد المؤشر «الأساسي» الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة بنسبة 0.2%.

وكانت إدارة ترامب قد أكدت أن الأسعار تتراجع، وعزت استمرار التضخم إلى إدارة جو بايدن التي غادرت السلطة قبل نحو عام. يُذكر أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في يونيو ) 2022 عند 9.1%، في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية ناجمة عن تشوهات أحدثتها جائحة «كوفيد-19».

غير أن استطلاعات رأي أظهرت أن المستهلكين باتوا يحمّلون إدارة ترامب مسؤولية تراجع القدرة على تحمّل التكاليف. ووفق استطلاع أجرته مؤسسة «هاريس» لصالح صحيفة «غارديان» الشهر الماضي، يرى ضعف عدد الأميركيين تقريباً أن أوضاعهم المالية تتدهور بدلاً من أن تتحسن، مع تزايد إلقاء اللوم على البيت الأبيض.

تباطؤ التضخم إلى 2.7% في نوفمبر بالولايات المتحدة

ومن المقرر أن يلقي الرئيس خطاباً حول الاقتصاد في مدينة ديترويت في وقت لاحق من الثلاثاء. وقد أعلن في الأيام الأخيرة حزمة إجراءات لافتة، من بينها فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان، وحظر شراء المنازل العائلية المنفردة من قبل المستثمرين المؤسسيين الكبار، في محاولة لمعالجة مخاوف القدرة على تحمّل الكلفة.

وجاء نشر أحدث بيانات التضخم في خضم معركة استثنائية للسيطرة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، المكلّف بتوجيه دفة الاقتصاد. وعلى الرغم من أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي، فإنه خالف ضغوط ترمب لإجراء تخفيضات أعمق، ما استدعى انتقادات حادة من الرئيس.

وكشف رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الأحد، أن وزارة العدل سلّمت البنك استدعاءات من هيئة محلفين كبرى يوم الجمعة، بما ينذر بإمكان توجيه لائحة اتهام جنائية، ويصعّد المخاوف بشأن تهديدات إدارة ترمب لاستقلالية البنك المركزي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس