حددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر سقف الاقتراض الخارجي لمصر عند مستوى يتراوح بين 40% و45% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن إطار مؤسسي متكامل لتحديد الفجوة التمويلية ومصادر سدها.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة وقالت الوزارة، في إصدارها الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" التي تتضمن خطة للإصلاح الاقتصادي بالتكامل مع خطة "رؤية مصر 2030" إنه لن يتم تجاوز سقف الاستدانة الجديد إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.
ويعتمد الإطار المؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية على منهجية منسقة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والسياسات المالية والنقدية، مع مراعاة معايير الاستدامة المالية وقدرة الاقتصاد على السداد، بما يدعم الحفاظ على التصنيف الائتماني للدولة وتعزيز ثقة الأسواق.
ووفقا لبيانات رسمية مصرية للبنك المركزي ووزارة التخطيط، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.
تبادل الديون تمثل آليات تبادل الديون، وفقا للسردية التي أعلنت عنها وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أحد المحاور الرئيسية في إدارة الدين الخارجي، حيث شملت إعادة الهيكلة مبادلة الديون مقابل الاستثمارات على غرار صفقة رأس الحكمة عام 2024.
كما تضمنت مبادلة الديون من أجل التنمية من خلال اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 340.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
