مصدر الصورة: BBC
يجمع النظام السياسي الإيراني بين عناصر حكم ديني إسلامي عصري وحكم ديمقراطي. وتعمل شبكة من المؤسسات غير المنتخبة التي يسيطر عليها المرشد الأعلى جنباً إلى جنب مع رئيس وبرلمان منتخبين من قبل الشعب.
إليكم كيفية عمل النظام السياسي في إيران ومن يمارس السلطة.
المرشد الأعلى يعد أقوى شخصية في إيران التي لم تعرف سوى مرشدين اثنين منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وهما آية الله روح الله الخميني (مؤسس الجمهورية) وخليفته آية الله علي خامنئي. وقد وضع الخميني هذا المنصب على رأس الهيكل السياسي الإيراني بعد الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي.
والمرشد الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ويسيطر على الأجهزة الأمنية، كما أنه يعين رئيس القضاء ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور الواسع النفوذ وأئمة صلاة الجمعة ورؤساء شبكات التلفزيون والإذاعة الحكومية. كما تسيطر المؤسسات الخيرية التابعة للمرشد الأعلى، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.
وأصبح آية الله خامنئي المرشد الأعلى بعد وفاة الخميني عام 1989، وقد واصل إحكام قبضته على السلطة ومواجهة التحديات التي تواجه نظام الحكم.
الرئيس الرئيس هو أعلى مسؤول منتخب ويأتي في المرتبة الثانية بعد الزعيم الأعلى، وللرئيس تأثير كبير على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية، لكن المرشد الأعلى هو الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة.
يُنتخب رئيس الجمهورية في إيران لمدة 4 سنوات ولا يمكنه أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين.
ويصفه الدستور بأنه ثاني أعلى مسؤول في البلاد، وهو رئيس الفرع التنفيذي للسلطة كما أنه مسؤول عن ضمان تنفيذ الدستور.
تتولى وزارة الداخلية التابعة لرئيس الجمهورية، إدارة قوات الشرطة الوطنية. ومع ذلك، فإن قائدها يُعين من قبل المرشد الأعلى وهو مسؤول أمامه مباشرة، وينطبق الأمر نفسه على قائد الحرس الثوري الإسلامي وقوات الباسيج.
كما يمكن للبرلمان أن يراقب صلاحيات الرئيس، وذلك من خلال سن القوانين الجديدة.
واختار الإيرانيون مسعود بزشكيان خلفاً لإبراهيم رئيسي الذي قُتل مع مرافقيه خلال سقوط طائرته في مايو/ أيار 2024.
وقد فاز بزشكيان، الذي يصف نفسه بأنه "محافظ إصلاحي"، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بحصوله على نحو 54 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية بعد سنوات من هيمنة المحافظين والمتشددين على منصب الرئاسة.
البرلمان يتم انتخاب أعضاء البرلمان (مجلس الشورى) وعددهم 290 عن طريق التصويت الشعبي كل 4 سنوات.
ويتمتع البرلمان بسلطة إصدار القوانين ورفض الميزانية السنوية فضلاً عن استدعاء الوزراء والرئيس وعزلهم. ومع ذلك، يجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور على جميع القوانين التي يقرها البرلمان.
مجلس صيانة الدستور يتولى مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة الأكثر نفوذاً في إيران، الموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها. كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة.
ويشغل حالياً، أمين مجلس صيانة الدستور في إيران ، أحمد جنتي.
ويتألف المجلس من ستة علماء دين يعينهم المرشد الأعلى، وستة فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان. ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ست سنوات على أساس مرحلي، بحيث يتغير نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.
مجلس خبراء القيادة يتألف هذا المجلس من 88 من علماء الدين أو رجال الدين، وهو مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أدائه، وإذا اعتُبر غير قادر على أداء واجباته فلدى هذا المجلس سلطة عزله.
يتولى حالياً موحدي كرماني منصب رئيس مجلس خبراء القيادة.
وإذا مات المرشد الأعلى أو أصبح عاجزاً، يتم إجراء تصويت سري يتم فيه اختيار خليفته بالأغلبية البسيطة.
وتُجرى الانتخابات المباشرة لأعضاء المجلس كل 8 سنوات، وجرت آخر انتخابات عام 2024، وأشارت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
