دخل قانون الإيجار القديم حيز التطبيق الفعلى اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، ونصت المادة (6) من القانون الجديد على أن: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وتزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%".

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع