زاد الاردن الاخباري -

أثارت التحولات الأخيرة في عدن جنوبي اليمن، تساؤلات حول قدرة العاصمة المؤقتة للبلاد على التعافي بعد سنوات من جولات الصراعات المسلحة والتباينات السياسية التي أضعفت مكانتها كمركز اقتصادي حيوي وأربكت حضور سلطة الدولة ومؤسساتها.

وقد دخلت بعض قوات درع الوطن الحكومية المدينة في أعقاب التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية (حضرموت والمهرة) التي فقد خلالها المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذه العسكري بعد هجومه مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي وبسط سيطرة دامت شهرا على مناطق شرقي البلاد.

قلب الصراع

ظلت عدن حاضرة في قلب الأحداث المفصلية في اليمن طوال القرن الماضي والعقود الثلاثة من القرن الـ21 الجاري، منذ الاستعمار البريطاني لجنوب البلاد، إلى ثورتي 26 سبتمبر/أيلول 1962 و14 أكتوبر/تشرين الأول 1963، مرورا بأحداث يناير/كانون الثاني 1986 وحرب صيف 1994، وغيرها من المحطات الفارقة في تاريخ اليمن.

وفي مسار الأحداث العاصفة في البلاد منذ مطلع 2015، برزت عدن كأحد أبرز ميادين الصراع، حيث شهدت المدينة معارك مسلحة إثر تقدم قوات جماعة الحوثيين والرئيس الراحل علي عبد الله صالح، قبل أن تتمكن المقاومة بدعم من التحالف بقيادة السعودية، من استعادة السيطرة على المدينة في يوليو/تموز من العام ذاته.

ورغم الآمال حينها ببدء مرحلة جديدة في عدن التي أعلنها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في مارس/آذار 2015 عاصمة مؤقتة للبلاد مع استمرار الحوثيين في السيطرة على صنعاء، فإن المدينة غرقت في اضطرابات أمنية تخللتها اغتيالات لمسؤولين وقيادات حزبية وأئمة مساجد، فضلا عن احتدام سياسي وعسكري تسبب في عدم استقرار الحكومة في العاصمة المؤقتة مما انعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والخدمية.

معارك وتباينات

وفي يناير/كانون الثاني 2018 تحولت عدن لساحات مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والتشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي دعا حينها لإسقاط الحكومة مما خلف عشرات القتلى والجرحى، وهو ما مثّل نقطة تحول في الصراع العسكري بين الحكومة والانتقالي الداعي إلى انفصال جنوب البلاد عن شمالها.

وفي أغسطس/آب 2019 كانت عدن على موعد مع جولة جديدة من الصراع حين أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك "النفير" إلى قصر معاشيق الرئاسي، وإسقاط الحكومة الشرعية، حيث تمكنت قوات الانتقالي من السيطرة على عدن بعد معارك مع القوات الحكومية، أفضت تداعياتها إلى توقيع "اتفاق الرياض" بين الطرفين، والذي نص على تشكيل حكومة مناصفة وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

ولم يتوقف الاحتقان بين الطرفين مع فشل دمج التشكيلات والفصائل المسلحة، إذ أعلن الانتقالي في نهاية أبريل/نيسان 2020 ما سماها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري