- الشربيني: تم بالفعل تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية و344 ألف وحدة جارٍ تنفيذها و150 ألفًا نستهدف تنفيذها قريبًا

- وملف الإسكان كان ولا يزال أحد أهم الملفات ذات الأولوية القصوى للدولة

ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال الاحتفالية التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للاحتفاء بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وفي مستهل كلمته، رحب الوزير بالحضور في هذه الاحتفالية المهمة بمرور عشرة أعوام على إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ذلك الكيان الوطني الذي جسّد على أرض الواقع التزام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق والميسور لكل مواطن مصري، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الشربيني أن ملف الإسكان كان ولا يزال أحد أهم الملفات ذات الأولوية القصوى للدولة، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، ولما يمثله من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة المصرية، تنفيذًا لنص وروح الدستور المصري.

ولفت الوزير إلى أن قطاع الإسكان واجه على مدار سنوات طويلة تحديات متراكمة تمثلت في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع، وارتفاع أسعار السكن بما يفوق قدرات شرائح واسعة وعريضة من المواطنين المصريين، إلى جانب انتشار المناطق غير المخططة وغياب الحلول السكنية الملائمة للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما وضع قضية السكن الملائم في صدارة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية تنموية وإنسانية من الدرجة الأولى.

وأكد أنه من هذا المنطلق كان لزامًا على الدولة أن تتحرك برؤية واضحة وأهداف محددة، وأن تتعامل مع ملف الإسكان باعتباره أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

وأشار الشربيني إلى أنه تحقيقًا لهذه الرؤية، وضعت الدولة المصرية هدفًا وطنيًا طموحًا تتولى تنفيذه وزارة الإسكان من خلال جهاتها التابعة، ويهدف إلى توفير نحو مليوني وحدة سكنية، تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 1.4 مليون وحدة، إلى جانب نحو 344 ألف وحدة جارٍ تنفيذها حاليًا، فضلًا عن استهداف تنفيذ ما يقرب من 150 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ هذا الهدف الوطني، يعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التنفيذية للدولة، لما يقوم به من دور محوري مهم في تحويل السياسات العامة إلى مشروعات إسكانية متكاملة تخدم المواطن المصري بشكل مباشر وملموس.

وأضاف أن من أبرز هذه السياسات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعاون الصندوق مع أكثر من 915 شركة مقاولات مصرية خاصة، ما أسهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل للمواطنين، ودعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

وأوضح وزير الإسكان أن الشريك الأول للدولة في هذا البرنامج كان البنك الدولي، والذي كان له دور محوري كشريك استراتيجي في الدعم الفني والمالي بقيمة مليار دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث ساهم منذ عام 2015 في مساعدة الأسر المصرية على امتلاك مسكن واستئجاره، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق