أعرب الرؤساء التنفيذيون لأكبر بنوك وول ستريت، بما في ذلك جيه بي مورغان وبنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن المعروف بـ«بي إن واي ميلون»، عن دعمهم القوي لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد أيام قليلة من فتح إدارة ترامب تحقيقاً جنائياً بحق رئيس البنك المركزي، جيروم باول. وجاء التحقيق الإداري في باول ليثير انتقادات من رؤساء سابقين للاحتياطي الفيدرالي وبعض أعضاء الحزب الجمهوري البارزين هذا الأسبوع.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان: «كل من نعرفه يؤمن باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. هذا ربما ليس خيارًا جيدًا، ومن وجهة نظري، قد يؤدي إلى رفع توقعات التضخم وربما رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل».
فيما أكد روبن فينس، الرئيس التنفيذي لبنك بي إن واي ميلون: «
البنوك المركزية المستقلة ضرورية لتحديد السياسات النقدية بما يخدم مصالح الدولة على المدى الطويل»، محذرًا من أن أي تقويض لاستقلالية الاحتياطي قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وزعزعة استقرار سوق السندات.
كشف باول، يوم الأحد الماضي، أن الاحتياطي الفيدرالي تلقى استدعاءات من وزارة العدل الأميركية، واصفًا التحقيق بأنه «ذريعة» لكسب النفوذ الرئاسي على أسعار الفائدة.
وتركز التحقيق الجنائي رسميًا على تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي.
يحذّر المصرفيون من أن أي تدخل سياسي في البنك المركزي قد يقوّض الثقة بالتزامه بتحقيق هدف التضخم، ما قد يزيد التضخم ويزيد تقلبات الأسواق المالية العالمية.
وقال جيريمي بارنوم، كبير المسؤولين الماليين في جيه بي مورغان: «فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يؤدي عادة إلى منحنيات عائد أكثر حدة وأضرار أخرى للنشاط الاقتصادي المستمر، والمسألة الأكبر تتعلق بتأثير ذلك على الاقتصاد الأميركي والاستقرار الاقتصادي العالمي».
ومنذ استئناف ترامب منصبه في 2025، طالب بخفض أسعار الفائدة، متهماً سياسات الاحتياطي بتقويض الاقتصاد، ومفتتحاً احتمال إقالة باول علنًا، رغم الحماية القانونية التي تحمي رئيس البنك المركزي من الإقالة.
وعلى الرغم من انتهاء ولاية باول كرئيس في مايو، فإنه يحق له البقاء على مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى 31 يناير 2028، ما يحرّم الرئيس من تعيين آخر في المجلس المؤلف من سبعة أعضاء، والذي كان سيكون التعيين الرابع لترامب.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
