أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الثلاثاء، حكمها ضد البلوغر مودة الأدهم في قضية غسل الأموال، مؤكدة على متابعتها للقضايا المتعلقة بصانعي المحتوى الذين يخالفون القانون المصري.

يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي واجهتها مودة الأدهم خلال السنوات الماضية.

تفاصيل الحكم الأخير ضد مودة الأدهم

قررت المحكمة معاقبة مودة الأدهم بالحبس لمدة سنة وتغريمها مبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة سيارتها والمشغولات الفضية الخاصة بها.

وتعود وقائع هذه القضية إلى اتهامها بالحصول على أموال من مصادر غير مشروعة عبر بث محتوى خادش للحياء على تطبيق "تيك توك" وتحويل الأموال عبر قنوات مالية لإخفاء مصدرها.

وأكدت النيابة العامة خلال التحقيقات أن مصادر دخل مودة الأدهم لا تتوافق مع حجم الأموال التي حصلت عليها، وهو ما دفع لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

السجن في قضية استغلال الأطفال

إلى جانب قضية غسل الأموال، كانت مودة الأدهم قد أُدينت في قضية أخرى تتعلق بالظهور مع فتاة قاصر ونشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى صدور حكم بسجنها لمدة 6 سنوات في مركز الإصلاح والتأهيل.

وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحقها في هذه القضية، لتصبح العقوبة نهائية وغير قابلة للطعن.

البلاغات المتعلقة بالاختراق الإلكتروني

وكانت أسرة مودة الأدهم قد تقدمت ببلاغ رسمي لمباحث الإنترنت ضد شخص مجهول استولى على حساباتها الإلكترونية ونشر صورًا ومقاطع اعتُبرت مخالفة للآداب العامة.

وصرحت شقيقتها رحمة الأدهم، بعدم وجود أي أرصدة مالية باسم مودة الأدهم في البنوك، مؤكدة أن الأسرة اضطرت إلى اقتراض أتعاب المحامين لتغطية التكاليف القانونية خلال فترة التحقيقات.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد