في قراءة جديدة لمسار الاقتصاد العالمي، رسم البنك الدولي World Bank صورة مزدوجة تجمع بين قدر من الصلابة من جهة، ومخاوف هيكلية عميقة من جهة أخرى.

فبحسب أحدث تقاريره الدورية، يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى تسجيل 2.6% في عام 2026، مقارنة بـ2.7% في 2025، في وتيرة توحي بالاستقرار النسبي أكثر مما تعكس انطلاقة حقيقية للاقتصاد العالمي.

تحسن طفيف.. لكن دون اختراق حقيقي

التقديرات الجديدة جاءت أعلى بقليل من توقعات البنك الصادرة في يونيو 2025، ما يعكس أداءً أفضل من المتوقع في بعض الاقتصادات الكبرى.

إلا أن هذا التحسن، وفق التقرير، لا يغير الصورة العامة: نمو عالمي محدود، ومكاسب غير متوازنة، وتأثير ضعيف على ملفات شائكة مثل الفقر المدقع وخلق فرص العمل في الدول النامية.

الاقتصادات المتقدمة تقود.. والبقية تلاحق

يشير البنك الدولي إلى أن الجزء الأكبر من مراجعة التوقعات بالرفع يعود إلى أداء الاقتصادات الغنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي يتوقع أن يسجل اقتصادها نموًا بنحو 2.2% في 2026.

ويعزو التقرير ذلك إلى حوافز ضريبية أقوى، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاستثمار والاستهلاك.

عقد ضعيف في الأفق العالمي

وبرغم هذا التحسن النسبي، يحذر التقرير من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال