لسنوات طويلة أُغلقت الكويت، وخسرت بسبب ذلك الكثير من الفرص التنموية التي كان من الممكن جعلها تنافس، فيها، دول الجوار، بل تستفيد من موقعها الجغرافي بأن تتحول إلى نقطة اتصال اقتصادي مهمة، لكنها اختارت الانغلاق حين حكمت مجموعة متنفذين، عبر نواب في مجلس الأمة، ما أدى إلى التراجع، لقاء بعض المكاسب التي لا تغني ولا تسمن من جوع لدولة لديها هذه الثروة الكبيرة، لكنها معطلة.
لذا، استقبل الكويتيون الانفتاح الذي أعلنته وزارة الداخلية بكثير من السرور، إلا أنهم لا يزالون يتطلعون إلى المزيد لإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية، بل وضع البلاد على سكة المنافسة إقليمياً، في المجالات كافة، للتعويض، قدر المستطاع، ما فات من فرص.
مثلاً، إن السياح والزائرين في بعض الدول يُستقبلون بالكثير من الحفاوة، لأنهم يأتون من أجل إنفاق مالهم، وإلى حد، كما قال أحدهم، "يدلعونهم"، بينما في الكويت الاستقبال مختلف، رغم ذلك هناك الكثير ممن يأتون إلى الكويت، لكنهم يفتقدون الكثير من مقومات السياحة والترفيه والراحة.
السبب في ذلك أن البنية التحتية لا تزال بحاجة إلى الكثير من التطوير، بل إلى نفضة كبيرة جداً، واقتلاع القديم المتهالك، وبناء جديد، وكذلك تعديل القوانين الخادمة للاستثمار، والسياحة وغيرها مما يساعد على جعل الكويت الرقم الصعب في المعادلة الاقتصادية الإقليمية.
لذا نكرر مرة أخرى، إن هناك أموالاً سيادية هائلة، ربما لا يستوعبها الاقتصاد المحلي، لكن استثمار جزء كبير منها في الداخل بات ضرورة، لتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية، وخدماتية، وبنية تحتية، بل أكثر من ذلك العمل على تطوير الصناديق الائتمانية التي لديها فوائض غير مستغلة بالشكل الصحيح، كي تمارس دورها التنموي.
فهذه الصناديق لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
