أصدرت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان قراراً حمل الرقم 5 لسنة 2026، بتنفيذ ما ورد في المرسوم بقانون 163 لسنة 2025 بشأن إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ونص القرار، في مادته الأولى على أن تتولى «الأشغال» ممارسة الاختصاصات المنقولة إليها الخاصة بالإدارات التي كانت تابعة للهيئة، باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، فيما نصت المادة الثانية على أن تحل «الأشغال» محل «الطرق» فيما يخص الإدارات المنقولة إلى الوزارة، بما يشمل جميع الحقوق والالتزامات والأصول والمنقولات والعقود الخاصة بتلك الإدارات، وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة من «مرسوم الإلغاء»، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت المادة الثالثة من قرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوسط الكويتية