طرحت مقترحات غير تقليدية على طاولة النقاش، من بينها تصدير الكلاب المصرية بعد تأهيلها وتدريبها، باعتبارها حلًا مزدوجًا يخفف العبء عن الدولة ويحوّل الأزمة إلى فرصة اقتصادية.

تصدير الكلاب ومن جانبه أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن تصدير الكلاب المصرية يمكن أن يمثل حلًا عمليًا لأزمة الزيادة العددية للكلاب، فضلًا عن كونه فرصة اقتصادية واعدة إذا ما تم تنفيذه وفق ضوابط واضحة وبرامج تأهيل وتدريب معتمدة.

أعداد الكلاب الضالة وأوضح "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 11 مليون كلب في مصر، في حين أن الاحتياج الفعلي لتحقيق التوازن البيئي لا يتجاوز 5 ملايين كلب، ما يعني وجود فائض كبير يترتب عليه أعباء مالية ضخمة، سواء من حيث عمليات التعقيم أو التعامل مع المشكلات الناتجة عن انتشار الكلاب غير المؤهلة، مثل حوادث العقر أو انتقال الأمراض، وعلى رأسها مرض السعار

.

وأشار "نقيب الفلاحين والخبير الزراعي " إلى أن فكرة التصدير طُرحت باعتبارها أحد الحلول المطروحة لتخفيف الأزمة، لافتًا إلى وجود دول مثل الفلبين والصين تبدي اهتمامًا بالحصول على الكلاب لأغراض الحراسة أو دعم التوازن البيئي.

وشدد على أن التصدير يتم بنية الاستخدام المشروع، موضحًا أن أي إساءة استخدام لاحقة تقع خارج نطاق المسؤولية، تمامًا كغيرها من المنتجات التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد