- وجوب الحصول على موافقة مسبقة من «التجارة» قبل 30 يوم عمل

- تقديم كشف بأسماء الشركات الراغبة في المشاركة مرفقاً بكافة المستندات

- إذا كان المشروع أو العقار أو الفرصة المعروضة خارج الكويت يجب تصديق المستند من السفارة الكويتية في بلد المشروع ووزارة الخارجية

- إرفاق كتيبات توضيحية بالمشاريع المراد تسويقها

- عدم استخدام الإعلانات المضللة التي لا تعكس المشروع بدقة

- منع تحديد نسب العوائد في الإعلانات أو الترويج للمشاريع أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ضوابط جديدة لعقد المعارض العقارية داخل الكويت تقضي بحظر بيع أي وحدة أو أراض داخل المعرض، علماً بأنه منذ 2016 لم تعقد أي معارض عقارية في الكويت.

وحسب القرار الوزاري يقتصر دور الشركات المشاركة على عرض المشاريع فقط، ومنع تحديد نسب العوائد في الإعلانات أو الترويج للمشاريع.

ويمنع القرار عرض الأراضي في المعرض دون رخصة بناء جاهزة فضلاً عن حظر بيع وحدات «التايم شير».

و«التايم شير» هو نظام يتيح لعدة أشخاص شراء حصة زمنية محددة مثل أسبوع أو أسبوعين أو سنوياً في عقار سياحي (شاليه، فيلا، منتجع) بدلاً من تملك العقار بالكامل، حيث يمتلك كل شخص حق الانتفاع بالوحدة خلال فترة زمنية معينة بالتناوب، مع تحمل تكاليف الصيانة والمصاريف الأخرى بشكل مشترك، وهو نظام يركز على الاستخدام السياحي أكثر من الاستثمار العقاري المباشر.

وأكد قرار العجيل وجوب حصول الشركة أو المؤسسة المنظمة للمعرض العقاري على موافقة مسبقة من إدارة العلاقات الدولية لتنظيم المعارض بوزارة التجارة والصناعة قبل 30 يوم عمل على الأقل من موعد افتتاح المعرض.

كما تلتزم الشركة المنظمة بتقديم كشف بأسماء الشركات الراغبة في المشاركة، مرفقاً بكافة المستندات المطلوبة من المشاركين، وذلك قبل موعد الافتتاح بمدة لا تقل عن 14 يوم عمل على الأقل.

وفرض القرار على كل شركة أو مؤسسة تسوق عقاراتها ومشاريعها في المعرض ان يكون ضمن أنشطتها نشاط عقاري، وأن تكون حاصلة على رخصة سارية المفعول طوال مدة إقامة المعرض.ويجوز أن يكون المشارك في المعرض هو الشركة أو المؤسسة المالكة أو صاحبة المشروع المراد عرضه، على أن يتوافر لدى الشركة أو المؤسسة المشاركة توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي صادر من المالك أو المطور عن كل عقار أو مشروع أو فرصة يتم عرضها في المعرض.

وإذا كان المشروع أو العقار أو الفرصة المعروضة خارج الكويت، فيجب أن يكون المستند مصدقاً عليه من السفارة الكويتية في بلد المشروع ووزارة الخارجية، مع إرفاق كتيبات توضيحية بالمشاريع المراد تسويقها.

وألزم القرار كل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي