تدخل معركة استقلالية الفدرالي الأميركي مرحلة جديدة الأسبوع المقبل، إذ ستنظر المحكمة العليا الأميركية في 21 يناير في قضية تتعلق بمحاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة عضو مجلس محافظي الفدرالي ليزا كوك، حسب تقرير لشبكة CNBC الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني.

إذا فاز البيت الأبيض بالقضية، فقد يشكل ذلك سابقة مهمة في مساعي الرئيس المستمرة لإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول. وقد توفر هذه الجهود دافعاً إضافياً لباول للبقاء في منصبه كعضو في المجلس حتى نهاية ولايته، كحاجز أمام محاولات ترامب للتأثير على استقلالية البنك المركزي.

خلفية القضية

اتهمت الإدارة الأميركية العام الماضي عضو الفدرالي ليزا كوك بارتكاب احتيال عقاري يتعلق بممتلكات اشترتها ضمن برامج إسكان مدعومة اتحادياً.

وحاول الرئيس ترامب إقالتها، لكن المحاكم منعت ذلك حتى الآن.

و قال الاقتصادي في بنك أوف أميركا أديتيا بهافي: "إذا حكمت المحكمة ضد كوك، فإن ذلك سيرفع بشكل كبير احتمال إقالة باول أيضاً استناداً إلى تحقيق وزارة العدل."

قضية باول والتحقيق الجنائي

أعلن رئيس الفدرالي جيروم باول الأحد أنه تلقى مذكرات استدعاء من وزارة العدل بشأن مشروع تجديد بملايين الدولارات لمقر البنك المركزي في واشنطن.

يتركز التحقيق على ما إذا كان باول قد أدلى بشهادة مضللة أمام الكونغرس العام الماضي.

ترامب، الذي انتقد باول بشدة، ألمح العام الماضي إلى إمكانية إقالته. وباول أكد أن الرئيس لا يستطيع عزله، لكن إذا أثبت ترامب وجود "سبب"، فقد يتغير الوضع.

تنتهي ولاية باول كرئيس في مايو، لكن ولايته كعضو في مجلس المحافظين تمتد حتى 2028، ما يعني أنه قد يبقى عقبة أمام محاولات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية